تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بسؤال لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول الإعمار بمناطق الحوز المتضررة بالزلزال والأضرار التي يعانون منها خاصة مع كل موسم برد.
وقالت ثورية عفيف نائبة برلمانية عن “البيجيدي” إن الزلزال والفيضانات عرت الواقع، مضيفة “والمؤسف من بعد سنة أقر رئيس الحكومة أن 5 في المئة من ضحايا الزلزال أتموا البناء”، متسائلة حول مدى إدراك رئيس الحكومة ل”حجم المعاناة في الخيام والمآسي والحوادث ..”.
واسترسلت ثورية عفيف خلال الجلسة المباشر للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، في استنكار :”ألا يهم حكومة الدولة الاجتماعية الارتفاع المهول في أثمنة حطب التدفئة وأن الساكنة بتلك المناطق أصبحت غير قادرة على شراء الحطب”.
وأشارت إلى أنهم يعانون أيضا من ضعف الخدمات الصحية، ومشاكل التمويل وضعف الشبكة الطرقية ومحدودية الأنشطة الاقتصادية، “خاصة مع مخلفات الجفاف والفيضانات والزلزال، مقابل ارتفاع مهول في المعيشة وتدهور القدرة الشرائية”.
وتساءلت عفيف في هذا الإطار عن أثر صندوق التنمية القروية، وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية، وعن البرامج المستقبلية الحكومية “لاستيباق هذه المشاكل المتكررة كل سنة”.
ودعت النائبة البرلمانية إلى تنمية شاملة تحقق عدالة مجالية واجتماعية وتحفز الاستقرار و”لا تجعل هذه المناطق موقع فرار وهجرة، فالإحصاء الأخير أكد على تراجع الساكنة القروية الذي تحول من 71 بالمئة سنة 1960 إلى 37 في المئة هذه السنة”.
وختمت عفيف بسؤالها عن الخطوات التي ستقوم بها الحكومة مضيفة :”أم فقط يكفيها رفض مقترحات قوانين تهم الجبل؟”.
وخلال الجلسة المباشرة كشف وزير الداخلية عن مخطط الحكومة من أجل التخفيف من موجة البرد على سكان الدواوير والجبل، أن المخطط الوطني الذي تم إعداده برسم الموسم الشتوي لهذه السنة 2024/2025 يحمل مستجدات تتمثل بالأساس في توسيع قاعدة دواوير مستهدفة بإضافة 185 دوار جديدا.
وشدد على أن المخطط أولى عناية خاصة للساكنة القاطنة بالمناطق المتضررة من آثار الزلزال وكذا الفيضانات الأخيرة التي شهدتها البلاد، و”يستهدف هذا المخطط ساكنة إجمالية تقدر بحوالي 872 ألف نسمة منتظمة في إطار 169 ألف أسرة تقطن ب2014 دوارا تابعة ل241 جماعة ترابية على مستوى 28 عمالة وإقليم”.