فضيحة تحرش جنسي تهز المجلس الثقافي البريطاني في الرباط

تفجرت فضيحة مدوية هزت أركان المجلس الثقافي البريطاني في قلب العاصمة المغربية الرباط، ، بعد أن كشفت وسائل إعلام موثوقة عن تفاصيل صادمة تتعلق بقضية تحرش جنسي ارتكبها مسؤول سامي في المجلس ضد موظفة بريطانية شابة في عمر ابنته.

وكشفت مصادر إعلامية متطابقة أن هذه الفضيحة، كشفت عن خفايا مروعة حول استغلال النفوذ والسلطة ضد بعض الموظفين في مؤسسة يفترض فيها توفير الحماية والدعم الثقافي.

وبدأت القصة عندما تقدمت الموظفة البريطانية “ك.ج”، التي عملت في المجلس خلال الفترة ما بين 2011 إلى 2021، بشكوى في فبراير 2022، ضد مسؤولها المباشر، المعروف بـ(ط.ر)، الذي كان يشغل منصبا رفيعا في المجلس الثقافي البريطاني ليس فقط في المغرب، بل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها.

وبحسب تفاصيل القضية، فإن المسؤول السامي استغل سلطته ونفوذه للتحرش بالموظفة الشابة عبر سلسلة من الرسائل النصية والصور المخلة التي أرسلها لها عبر تطبيق واتساب، حيث لم تتوقف ممارسات التحرش عند هذا الحد، بل تجاوزت ذلك إلى اقتحام منزل الضحية وتقديم باقة من الورود، ما خلق جوا من الرعب والخوف في حياتها.

ولم يكن المجلس الثقافي البريطاني بالمغرب في مأمن من هذه الاتهامات، حيث وجهت المحكمة في لندن انتقادات حادة للمجلس لفشله في حماية الضحية، بعدما أفادت المحكمة بأن الضحية قد تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة عدم اتخاذ المجلس الإجراءات اللازمة لحمايتها، ما اضطرها لتقديم استقالتها في ظل تمييز واضح بسبب شكايتها ضد المدير.

ورأت محكمة الشغل في شرق لندن أن المجلس الثقافي البريطاني قد فضل التستر على المتحرش بدلا من اتخاذ موقف صارم لحماية الموظفة، من خلال حذف بعض الأدلة الرقمية المتعلقة بالقضية.

وذكرت التقارير المذكورة، أن الضحية قد تأثرت بشكل كبير نفسيا بسبب طول انتظارها لنتيجة الدعوى التي رفعتها ضد المجلس منذ 2022.

وفي حديثها للصحافة، عبرت الضحية عن استيائها العميق من رفض المجلس لشكواها ومحاولته طمس الأدلة المتعلقة بالتحرش الجنسي، معربة عن صدمتها من نتائج التحقيق الداخلي الذي برأ المسؤول من تهمة التحرش الجنسي، رغم الأدلة القاطعة التي قدمتها والتي تثبت تورطه في تحرش جسدي غير مرغوب فيه وملاحقتها في أماكن تواجدها.

وأبرزت وسائل إعلام موثوقة أن استقالة “ك.ج” كانت الخيار الأخير أمامها بعدما أصبحت بيئة العمل غير آمنة وغير داعمة، مبدية أملها في أن يؤدي حكم المحكمة إلى إحداث تغيير جذري في سياسات المجلس البريطاني لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مع موظفات أخريات.

ومن المرتقب أن تحدد جلسة قضائية لاحقة حجم التعويضات المالية التي ستحصل عليها الضحية، في حين أن قرار المحكمة الأخير قد ألقى الضوء على مدى فشل بعض المؤسسات في التعامل مع قضايا التحرش الجنسي بجدية كافية، مما يفتح باب النقاش حول ضرورة تعزيز إجراءات الحماية داخل أماكن العمل، لا سيما في المؤسسات التي تحمل مسؤوليات دبلوماسية وثقافية على حد سواء.