تواصل الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، أشكالها الاحتجاجية ’’المناهضة’’ لما تصفه بـ’’العدوان الصهيوني’’ على فلسطين، أمام مقر البرلمان والساحات العمومية بعدد من مدن المملكة.
وفي سياق متصل، دعت الجبهة ليوم وطني احتجاجي تحت شعار ” أوقفوا حرب الإبادة الجماعية لغزة..اوقفوا تطبيع الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني..كل الدعم للمقاومة الفلسطينية”من أجل تنظيم أكثر من 18 مظاهرة منها 3 مسيرات أطلق عليها اسم ’’مسيرات الطنطنة’’ للتعبير عن ’’رفض سياسة التجويع والعقاب الجماعي لأهل غزة والتنديد بمنع المساعدات وعدم فتح المعابر’’.
وتعليقا على الموضوع، قال محمد الرياحي عضو الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع لمنصة سفيركم إن “مجمل احتجاجاتنا تهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة في معركة الصمود والمقاومة والاصطفاف إلى جانب مطالبهم العادلة والمشروعة، وعلى رأسها تحقيق الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشريف، والرفض المطلق لحرب الإبادة ومحاولات التهجير والصمت الدولي والتواطؤ والخذلان العربي الرسمي اتجاه أكبر مجزرة يعرفها العالم، ومطالبة الدولة المغربية بالتراجع عن اتفاقية التطبيع’’.
وأوضح المتحدث ذاته أن ’’أهم القرارات التي اتخذها المجلس الوطني الرابع للجبهة والذي يضم أكثر من 15 هيئة مغربية هو مواصلة النضال دعما لصمود الشعب الفلسطيني والاحتجاج على كل اتفاقيات التطبيع حتى إسقاطه لأنه يتنافى مع الارتباط الوثيق للمغاربة مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية المغاربة المركزية. كما خلص الاجتماع إلى الرفع من وثيرة التضامن والزخم الشعبي وتطويره وتنويعه بما يحقق الأهداف.’’
ومن جهة أخرى، جددت المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، في خطوة تجسد التضامن القوي والدعم الثابت.
وجاء ذلك في اجتماع استثنائي لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، أمس الثلاثاء، أكد خلاله وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، على أن ” ما تشهده الأراضي الفلسطينية من أحداث دامية ومروعة، وما يواكبها من مآسي إنسانية واجتماعية وعنف منقطع النظير ضد المدنيين الفلسطينيين العزل وفقدانهم لكل مقومات الحياة بسبب الاستهدافات العسكرية الإسرائيلية اليومية التي تطالهم في أرواحهم وأسرهم وأملاكهم وبيوتهم، لَهُوَ مُؤشِر على أننا أمام وضع إنساني كارثي وغير مسبوق”.
وأضاف أن هذا الوضع بات يُسائل الضمير الإنساني الدولي والمجتمع الدولي حول طبيعة المعايير الدولية للقيم الإنسانية التي يتم التعامل بها مع مأساة الشعب الفلسطيني الشقيق.
ولفت إلى أن التصعيد العسكري المحموم ونهج سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري الذي يتعرض له المدنيون الفلسطينيون منذ السابع من أكتوبر 2023، أدى إلى حدوث انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لمتطلبات حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يقوض الجهود الدولية المبذولة لوقف مظاهر التوتر والتصعيد ودوامة العنف المميتة، التي لا شك ستؤثر على جميع شعوب المنطقة.
وأبرز بوريطة، في هذا الصدد، تأكيد المملكة المغربية مجددا على أن بلوغ هدف التهدئة الشاملة وحقن دماء الأبرياء يتطلب خمس أولويات ملحة، حددها الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، في الرسالة التي وجهها جلالته إلى القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية، المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 11 نونبر 2023.
من جهة أخرى، شدد الوزير على أن التهديد بتوسيع العمليات العسكرية لتشمل كافة مناطق قطاع غزة، بما فيها رفح، هو أمر غير مقبول لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلا في قطاع غزة، ولن تؤدي إلا إلى مزيد من التهجير والقتل المستمر للمدنيين.
وتابع قائلا ” ونحن على أبواب شهر رمضان، لا بد من مطالبة السلطات الاسرائيلية بضمان حرية ولوج والصلاة بالمسجد الأقصى – بدون قيد إو شرط – والكف عن العمليات الاستفزازية ضد المصلين الفلسطينين واحترام حرية العبادة في القدس الشريف”.
على صعيد آخر، أكد الوزير دعم المملكة للجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لتفعيل التوصيات الصادرة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية، بخصوص إنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة ووحدة رصد إعلامية، من أجل توثيق الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية منذ تاريخ 7 أكتوبر 2023.
وأبرز أن المملكة شاركت في جلسات الاستماع العلنية في قضية طلب رأي استشاري بخصوص الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث أكدت في مرافعتها على تشبثها باحترام القانون الدولي وتعزيز السلام في الشرق الأوسط، والتزامها بإعمال القانون كأداة للإسهام الفعال في الذود عن حقوق الشعب الفلسطيني، والدفع بسبل الحل العادل والشامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
كما تعرب المملكة، يضيف الوزير، أن يعزز الرأي الاستشاري للمحكمة دينامية سلام بناءة من أجل حل دائم، في احترام لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد بوريطة مواصلة المملكة المغربية، أيضا، جهودها الحثيثة من أجل الدفاع عن المقدسات، وعلى رأسها القدس الشريف، التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بصفته رئيسا للجنة القدس، عناية خاصة، من خلال المزاوجة بين العمل السياسي والدبلوماسي والعمل الميداني، الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس كآلية تنفيذية وميدانية للجنة القدس في إنجاز خطط ومشاريع ملموسة، تروم بالأساس الحفاظ على وضعها القانوني وصيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة ودعم صمود المقدسيين.
تعليقات( 0 )