فلسطين بين جبروت الاحتلال وصمت العالم

بقلم: يوسف اغويركات

منذ أكثر من سبعة عقود، يقف الشعب الفلسطيني وحيدا في مواجهة مشروع استيطاني ممنهج، بينما يلوذ العالم بالصمت أو يكتفي ببيانات إدانة شكلية لا توقف آلة القمع والتهجير.

في عام 2020، كنت من بين المبادرين إلى صياغة بيان تضامني مع الشعب الفلسطيني، وقعه عدد كبير من المثقفين والفنانين والشخصيات السياسية والحقوقية من مختلف أنحاء الوطن العربي. لم يكن ذلك البيان مجرد موقف رمزي ضد سياسة الضم، بل صرخة أخلاقية مدوية في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر، وانتهاك صارخ للقانون الدولي. وقد أكدنا فيه أن المشروع التوسعي الإسرائيلي يستغل انشغال العالم بالأزمات لفرض وقائع جديدة على الأرض، أبرزها ضم الأغوار وشمال البحر الميت وأجزاء واسعة من الضفة الغربية. لقد كان الهدف واضحا،إجهاض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتكريس واقع استعماري لا يعترف بالحدود ولا بالحقوق.

إن خطورة المشروع الإسرائيلي لا تكمن في تصريحاته الرسمية فحسب، بل في واقع يومي ملموس. فالمنطقة (ج) من الضفة الغربية، التي تمثل أكثر من 60% من مساحتها، تخضع لسيطرة إسرائيلية شبه كاملة، في مشهد يجسد الضم الزاحف وتفكيك النسيج المجتمعي الفلسطيني، دون أي تكلفة سياسية أو قانونية على الاحتلال. ورغم صدور بيانات دولية تدين هذه السياسات، فإن غياب المحاسبة يكرس حالة الإفلات من العقاب، ويمنح الاحتلال الضوء الأخضر لمواصلة تقويض فرص السلام وتدمير الأفق التاريخي للعدالة.

ولمن يزعم أن الغطرسة الصهيونية جاءت كرد فعل على أحداث 7 أكتوبر، فالاحتلال لا يحتاج إلى ذريعة كي يمارس القمع والتهجير والإبادة الجماعية، ولا ينتظر مناسبة ليواصل مشروعه الاستيطاني. ما جرى بعد ذلك التاريخ ليس استثناء، بل امتداد لنهج ثابت منذ نشأة المشروع الصهيوني، اقتلاع الأرض، سحق الحقوق، وتفكيك الهوية الفلسطينية. سياسات القتل والتهجير والتنكيل ليست طارئة، بل هي جوهر هذا المشروع، تُنفذ بلا تمييز وتُغلَّف بخطاب أمني زائف يُبرر الجريمة ويُخفي الحقيقة.

في المقابل، يفاقم الانقسام الفلسطيني من عمق المأساة. فالتشرذم بين الفصائل وتآكل الثقة الشعبية في السلطة الفلسطينية يضعف القدرة على المواجهة. ومع ذلك، يبرز اسم مروان البرغوثي، القابع في سجون الاحتلال، كرمز لوحدة ممكنة، وقيادة بديلة قادرة على استعادة البوصلة الوطنية وتوحيد الصفوف. أما في الداخل الإسرائيلي، فقد ضمر اليسار الذي كان يؤمن بحل الدولتين وبحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وتحول المشهد السياسي إلى ساحة يهيمن عليها اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، الذي لا يكتفي بإعلان الحرب على الفلسطينيين، بل يعلنها أيضا على القانون الدولي وعلى كل صوت حر يطالب بالعدالة.

إن أخلاقيات المجتمع الدولي اليوم على المحك. فعندما تقصف البيوت على رؤوس ساكنيها، ويقتل الأطفال في أحضان أمهاتهم، ويُحرَم شعب بأكمله من حقه في الحياة والكرامة، فإن الصمت لا يُعد حيادا، بل تواطؤا صريحا.
ورغم أن مبدأ “مسؤولية الحماية” يُلزِم المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين عند فشل حكوماتهم، كما حدث في ليبيا عام 2011، فإن ما يجري في غزة من دمار واسع، وتجويع، وتهجير، وسقوط أكثر من 60 ألف قتيل، لم يدفع هذا المجتمع إلى التحرك، رغم صدور قرارات ملزمة عن مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية. ويعود ذلك بالأساس إلى العرقلة المستمرة من الولايات المتحدة داخل مجلس الأمن، ما يكشف عن ازدواجية فاضحة في تطبيق هذا المبدأ، وتحويله من التزام إنساني إلى أداة سياسية تُستخدم حين تخدم المصالح، وتُهمل حين تُهددها.
إننا نشهد على ما لا يُحتمل، ونحمل عبء الشهادة على مأساة تتجدد بلا محاسبة، بينما يقف العالم أمام اختبار قاس لضميره الإنساني.