فوضى “ليفرور”.. تهديد لأمن الشوارع وأرباح على حساب سلامة المواطنين

تشهد شوارع المدن الكبرى ازدحاما وفوضى متزايدة بسبب دراجات التوصيل، أو ما يصطلح عليه عاميا بـ”ليفرور”، التي أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لأمن وسلامة المواطنين.

ورغم الأرباح الكبيرة التي تحققها شركات التوصيل، إلا أنها تأتي على حساب راحة وصحة المارة والسائقين على حد سواء، مع تزايد الحوادث الخطيرة الناتجة عن تهور سائقي هذه الدراجات.

وفي هذا السياق، صرح مصطفى حاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعية السلامة الطرقية، لجريدة “سفيركم” بأن المغرب يعاني من “فوضى كبيرة” بسبب الدراجات النارية، مما يؤثر سلبا على السلامة الطرقية.

وأوضح حاجي أن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع نسبة الحوادث والوفيات بين مستخدمي هذه الدراجات، وأيضا زيادة عدد الحوادث التي يتسببون بها.

وأبرز قائلا، “يعاني المغرب اليوم من ارتفاع نسبة الحوادث المرورية، حيث تشكل الدراجات النارية الخاصة بالتوصيل جزءا كبيرا من المشكلة حيث ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة عدد الحوادث و جعلت المغرب يتصدر قائمة الدول في حوادث السير”.

وذكر حاجي أن نصف عدد القتلى في الحوادث المرورية هم من الفئات عديمة الحماية، وأكثر من 40% منهم من مستخدمي الدراجات النارية.

وأكد رئيس الهيئة أن تعديلات مدونة السير الصادرة عام 2016، التي تلزم سائقي الدراجات النارية بالحصول على رخصة سياقة من صنف AM، والتي تتطلب اجتياز امتحان نظري فقط دون تطبيق عملي كبقية الرخص، لم يتم تفعيلها حتى الآن، مشيرا بالقول، “الترسانة القانونية موجودة، لكنها لم تفعل بعد”.

وأوضح قائلا: “إن تفعيل رخصة AM سيساهم في الحد من حوادث السير، كون السائق عندما يكون ملما بقوانين السير مثل الأسبقية، وقانون التجاوز، والمناطق الممنوعة، سيكون أكثر التزاما وسلامة على الطرق”.

ومن جانب آخر طالب حاجي السلطات المحلية بتشديد المراقبة على سائقي الدراجات النارية، خاصة العاملين في مجال التوصيل التابعين للشركات والمحلات، وذلك بفرض إجراءات إضافية تشمل إلزامهم بوثيقة إضافية بجانب رخصة القيادة، وإدراج هذه الأنشطة ضمن البطاقة المهنية، مؤكدا أن هذا الإجراء ضروري نظرا للاستخدام اليومي للدراجات في التوصيل والارتفاع المستمر في أعداد سائقيها.

وختم مصطفى حاجي كلامه بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المعنية والمجتمع المدني لضمان سلامة الطرق، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لحماية جميع مستخدمي الطرق، سواء كانوا سائقين أو مشاة، خاصة في ظل الزيادة المتوقعة في حركة الدراجات النارية.