حذر فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة المضيق من الانتشار الواسع والخطير لظاهرة المخدرات الصلبة في أحياء المدينة، خاصة الهامشية منها، وما خلفته من مآس اجتماعية وإنسانية مست شباب المدينة ومراهقيها.
وأبرز الحزب في بيان، توصل منبر “سفيركم” بنسخة منه، صدر بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، أن المدينة شهدت خلال الأشهر الأخيرة عددا من الوفيات الناتجة عن جرعات زائدة، كما أكدت ذلك تقارير التشريح الطبي، واصفا الوضع بـ”المأساوي” الذي يعكس عمق الأزمة الاجتماعية التي يعيشها النسيج المحلي.
وأشار البيان نفسه إلى أن مدينة المضيق تعرف تدهورا في الحالة النفسية والعقلية لعدد من الشباب، إلى جانب تنامي مظاهر العنف والجريمة المنظمة المرتبطة بتجارة هذه المواد السامة، وتحول بعض الأحياء إلى فضاءات خطرة تهيمن عليها صراعات بين الموزعين بالأسلحة البيضاء، مما أصبح يهدد الأمن العام ويزرع الخوف بين السكان.
وحسب ما ورد في البيان، حملت الفيدرالية السلطات المحلية والإقليمية والوطنية كامل المسؤولية عن تفاقم الوضع، منتقدة ما وصفته بـ”عجز المؤسسات الوصية عن التصدي الجاد والمسؤول لهذه الكارثة”.
علاوة على ذلك، دعت فيدرالية اليسار إلى إحداث مركز لمعالجة الإدمان بمدينة المضيق، يضم أطباء مختصين في الأمراض النفسية والعقلية، مع توفير مواكبة اجتماعية للأسر المتضررة، زيادة على ذلك، طالبت المصالح الأمنية بتكثيف الدوريات والتدخلات الميدانية في النقاط السوداء المعروفة بترويج المخدرات، وتبني مقاربة أمنية استباقية قائمة على الوقاية والتنسيق بين مختلف الأجهزة.
وفي الإطار ذاته، حث الحزب وزارات الصحة والتضامن والشباب على إطلاق برامج توعوية وتحسيسية موجهة إلى الشباب داخل المؤسسات التعليمية والفضاءات العمومية، بشراكة مع الجمعيات المحلية.
ووفق البيان، دعت الفيدرالية المجتمع المدني والقوى الحية إلى التكتل في جبهة مجتمعية موحدة للتصدي لهذه الآفة، معتبرة أن “الحق في بيئة اجتماعية آمنة وصحية هو حق أساسي تكفله الدولة، وأي تقاعس في هذا المجال يعد تواطؤا ضمنيا مع استمرار المأساة”.
وفي هذا المنوال، خلصت فيدرالية اليسار بيانها بالدعوة إلى تحرك عاجل ومسؤول من مختلف الفاعلين المحليين والمؤسساتيين قبل أن تتحول الظاهرة إلى “طوفان اجتماعي يصعب السيطرة عليه”، مشددة التزامها بمواصلة النضال وفضح كل أشكال الإهمال والتقصير في حماية أبناء وبنات المدينة من هذا الخطر المحدق.