فيدرالية اليسار تنتقد مشروع قانون الانتخابات وقانون المالية وتطالب بكشف أرشيفات المهدي بن بركة

جدد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي رفضه لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، منتقدا جوانب من مشروع قانون المالية لسنة 2026، كما طالب في الوقت ذاته بكشف أرشيفات اختطاف واغتيال المهدي بن بركة بمناسبة الذكرى الستين لوفاته.

وجاء في بلاغ صادر عن فيدرالية اليسار توصل به موقع “سفيركم” الإلكتروني، أن المكتب السياسي للحزب عقد اجتماعه الدوري يوم السبت 25 أكتوبر 2025 بمقر الحزب بالدار البيضاء، حيث تناول عددا من مشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب، وقيم الوضع الحقوقي الوطني، وناقش بعض القضايا التنظيمية الداخلية.

واعتبر الحزب أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب يفتقر إلى إرادة حقيقية لمحاربة الفساد الانتخابي، مبرزا أن ضعف الآليات المضمنة في المشروع يهدد نزاهة الانتخابات ومصداقيتها، وأن أي إصلاح حقيقي يجب أن يبدأ بتخليق العمل السياسي وتوفير الشروط الأساسية للمصداقية والثقة.

وذكر أن مقتضيات المشروع مجرد وسيلة لـ”تدوير وجوه الفساد” بدل القيام بإصلاحات جريئة، مستغربا غياب المستجدات التي جاء بها المشروع عن المشاورات مع الأحزاب السياسية، كما أشار إلى أن الدعم المالي للشباب والأحزاب الجديدة غير كاف دون إجراءات قوية لمكافحة الفساد، في ظل التعقيدات والمقتضيات النكوصية التي قال إنها ترهب المواطنين وتعيق كشف الفساد الانتخابي.

وفيما يتعلق بقانون المالية لسنة 2026، اعتبرت فيدرالية اليسار أن المشروع يكرس نفس “النهج النيوليبرالي” الذي قالت إنه لا يأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات الاجتماعية للشعب المغربي، ويزيد من الضرائب والديون، ويسرع وتيرة الخوصصة، بما يثقل كاهل المواطنين ويهدد مستقبل الأجيال المقبلة.

كما انتقد مشروعي قانون التعليم المدرسي والعالي، معتبرا أنهما يعتمدان على منطق الضبط والتضييق على المدرسة والجامعة العموميتين، ويمهدان لتسليع الخدمة العمومية في التعليم.

وجدد الحزب تضامنه المطلق مع المعتقلين، مطالبا بالإفراج الفوري عن الشباب الذين جرى اعتقالهم على خلفية احتجاجات “جيل Z”، مؤكدا أن مكانهم الطبيعي هو الدراسة والعمل، وكذا جميع المعتقلين، بما فيهم معتقلي حراك الريف والصحافيين والمدونين والنشطاء الحقوقيين، داعيا إلى وقف كافة أشكال التضييق والمتابعات القضائية التي يتعرض لها نشطاء ومناضلي الحزب.

كما طالب المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الدولة المغربية برفع السرية عن أرشيفات قضية اختطاف واغتيال المهدي بن بركة، وفتح تحقيق قضائي لكشف الحقيقة الكاملة وتحديد كافة المسؤوليات، لا سيما بعد المعطيات الجديدة التي تم الكشف عنها.