فيراشين: نرفض مشروع قانون الإضراب جملة وتفصيلا ومالية 2025 يجب أن تحتكم لخلفية اجتماعية

مع اقتراب الدخول الاجتماعي والسياسي المقبل بالمغرب، تطفو على السطح رهانات اجتماعية وقضايا كبرى تنتظر النظر فيها من قبل المسؤولين وصناع القرار، ولا شك أن قطاع التعليم والقضايا المرتبطة به، خاصة منها العالقة، تعد من أبرز القضايا الوطنية المطروحة.

وفي هذا الصدد، قال يونس فيراشين الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، إن “الدخول الاجتماعي المقبل سيعرف على المستوى المركزي حوارا ابتداء من شتنبر المقبل”، مبرزا أن  النقابة ستناقش بالأساس مسألة “مشروع قانون المالية 2025 والذي يجب أن تحكمه خلفية اجتماعية مع استحضار السياق الاجتماعي الحالي المتمثل في ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للشغيلة ولكافة المواطنات والمواطنين”.

وأضاف فيراشين في اتصال مع جريدة “سفيركم” الإلكترونية، أن النقابة ستستمر في نقاشها حول القانون التنظيمي المطروح الآن بمجلس النواب، مشددا على رفضه جملة وتفصيلا، باعتباره “مشروعا يكبل هذا الحق الدستوري والحق الذي تضمنه المواثيق الدولية والعهود الدولية”.

أما قطاعيا، وفق يونس فيراشين الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، فسيستمر تنزيل النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يتضمن مجموعة من القرارات ومجموعة من المراسيم والتي ما يزالون يشتغلون عليها، مشيرا إلى أن هناك مشاريع طرحتها الوزارة والتي قدمت فيها النقابة رأيا نقديا وملاحظات من أجل تعديلها ومواصلة هذا العمل من أجل تحقيق مجموعة من المطالب التي تهم نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم.

وأكد الكاتب الوطني للنقابة في حديثه مع “سفيركم”، على أن هناك أيضا نقاشا حول ضرورة المراجعة العميقة للبرامج والمناهج التعليمية، سواء من حيث المضمون أو من حيث الغلاف الزمني، والتي تعتبر “من بين القضايا التي طرحها النظام الأساسي لمراجعة ساعات العمل الأسبوعية”، مبرزا أن هذه هي أهم القضايا التي ستكون مطروحة مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل.