فيينا.. تعيين المغربية خديجة بندام رئيسة للمجلس الدولي للجمعيات النووية

تم تعيين المغربية خديجة بندام رئيسة للمجلس الدولي للجمعيات النووية، وذلك خلال الجمعية العامة لهذا المجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء في فيينا، على هامش المؤتمر العام الـ69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأصبحت بندام، بهذا التعيين، أول امرأة في العالم تتولى هذا المنصب المرموق داخل المجلس الدولي للجمعيات النووية، ما يمثل محطة تاريخية في مسار تعزيز تمثيل المرأة في الهيئات الدولية النووية.

ويعكس هذا التعيين أيضا، إشعاع المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويؤكد مكانته في القطاعات الاستراتيجية والمتطورة، ويكرس دوره الرئيسي في الريادة والتعاون الدولي.

ويقتضي مسلسل تعاقب المناصب بالمجلس الدولي للجمعيات النووية تدرجا منظما داخل السلطة التنفيذية: من منصب الأمين العام، إلى منصب النائب الثاني للرئيس، ثم النائب االأول للرئيس، قبل تقلد منصب الرئاسة، ثم دور الرئيس المنتهية ولايته. ويشهد هذا المسار على التزام لمدة خمس سنوات في خدمة الحكامة الدولية للقطاع النووي.

وتتولى السيدة بندام حاليا، مهمة مسؤولة عمليات تدقيق السلامة والأمن النووي والإشعاعي في المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية (CNESTEN).

وهي أيضا رئيسة منظمة المرأة في المجال النووي بالمغرب، وعضو مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة في المجال النووي العالمية، ومنظمة المرأة في المجال النووي بافريقيا، وتشغل منصب نائبة رئيسة الشبكة العربية للنساء في مجال الأمن الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي.

وحضر حفل التعيين مندوبون يمثلون عدة بلدان حول العالم، لاسيما من أستراليا وبلجيكا، والبرازيل وكندا وكوريا واليابان، والمكسيك وباكستان وسلوفاكيا والولايات المتحدة.

ويجمع هذا المجلس الدولي الجمعيات النووية من جميع أنحاء العالم، ويمثل أكثر من 80 ألف مهني في المجال النووي على الصعيد الدولي. ويشكل المجلس منتدى عالميا، تناقش فيه هذه المؤسسات أهدافها المشتركة وتحددها وتصوغها، ما يعكس رؤية ومواقف الخبراء والعاملين في القطاع من خلال مؤسساتهم الأعضاء.

وتأسس المجلس الدولي للجمعيات النووية في 11 نونبر 1990 من طرف المجموعة الدولية للجمعيات النووية، ويتمتع بصفة منظمة غير حكومية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

ومن خلال هذا التعيين، يؤكد المجلس التزامه بالتنوع والريادة الشاملة، وتعزيز التعاون الدولي في المجال النووي.