مقال رأي..في الضرورة السياسية لترشيح بنكيران في انتخابات 2026

• مقال رأي بقلم: حسن حمورو

ليست الانتخابات المقبلة لسنة 2026 مجرد استحقاق دوري في الحياة السياسية المغربية، بل تمثل بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، محطة مهمة في مسار إعادة البناء واستعادة التوازن، بعد الزلزال الانتخابي الذي عرفته انتخابات 2021.

فقد شكلت تلك النتائج لحظة تراجع قاسية، دفعت الحزب إلى الانخراط في ورش داخلي عميق، سياسيا وتنظيميا، بإشراف مباشر من أمينه العام الأستاذ عبد الإله بنكيران، الذي قاد مرحلة ما بعد الأزمة، بروح تعبئة عالية وخطاب واضح المعالم.

لقد كان الرهان الأساسي خلال هذه المرحلة، هو الحفاظ على تماسك الحزب ومنع انهيار بنياته التنظيمية، وهو ما تحقق بدرجة كبيرة، حيث نجح الحزب في إعادة رص صفوفه، واستعادة جزء معتبر من ديناميته الداخلية، غير أن هذا التعافي، على أهميته، يظل غير مكتمل ما لم يُترجم إلى عودة قوية في المشهد الانتخابي، وهو ما يجعل من انتخابات 2026 اختبارا حقيقيا لمدى قدرة الحزب على استعادة موقعه السياسي.

في هذا السياق، تبرز مسألة مشاركة الأمين العام الأستاذ عبد الإله بنكيران في الانتخابات، من موقع وكيل لائحة، كخيار سياسي وتنظيمي بالغ الدلالة، فهذه الخطوة لا يمكن اختزالها في بعدها التنظيمي، بل تعكس إرادة في القيادة من الصفوف الأمامية، وتُترجم منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقديم النموذج في تحمل الكلفة السياسية للنضال الديمقراطي.

إن ترشيح الأمين العام على رأس لائحة انتخابية، يبعث رسالة قوية للداخل الحزبي، مفادها أن مرحلة التعافي ليست مجرد خطاب، بل ممارسة ميدانية تتطلب انخراطا مباشرا من أعلى مسؤول في القيادة، كما يوجه رسالة للخارج، تؤكد أن الحزب لم يفقد ثقته في ذاته، ولا في قدرته على العودة عبر صناديق الاقتراع، وأنه مستعد لخوض معركة سياسية حقيقية، بقيادة رمز من رموزه التاريخية.

بالإضافة على ذلك، فإن هذا الخيار يعزز منسوب التعبئة داخل القواعد الحزبية، لأن حضور شخصية بحجم الأستاذ بنكيران في الميدان، سيشكل عاملا محفزا للمناضلين في كل ربوع الوطن، ورافعة لإعادة الثقة لدى الناخبين، الذين قد يكونون قد ابتعدوا عن الحزب في الاستحقاقات السابقة لسبب أو لآخر،  فالتجارب السياسية تُظهر أن لحظات التعافي الحزبي غالبا ما ترتبط بقدرة القيادة على النزول إلى الميدان واستعادة التواصل المباشر مع المواطنين.

كما أن ترشيح الأستاذ عبد الإله بنكيران من شأنه أن يضفي على الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026 نفَسا سياسيا جديدا، ويُسهم في إجرائها في أجواء أكثر تنافسية وحيوية، بعدما عرفت الساحة الحزبية خلال هذه الفترة نوعا من الفتور وضعف الاستقطاب، ولا شك ان حضور شخصية سياسية وازنة، تمتلك رصيدا خطابيا وتواصليا قويا، سيعيد شد انتباه فئات واسعة من المواطنين، خاصة أولئك الذين ابتعدوا عن المشاركة السياسية، ويحفزهم على التفاعل مع النقاش العمومي والانخراط في العملية الانتخابية، بما يعزز منسوب المشاركة ويمنح لهذه الانتخابات رهانا سياسيا حقيقيا يتجاوز الطابع المناسباتي أو الروتيني.

غير أن رهان ترشيح بنكيران لا يقف عند حدود الرمزيات بالنسبة لحزب العدالة والتنمية بسلا، ولكن يتجاوزها إلى ضرورة تقديم عرض سياسي متجدد، يستجيب لتحولات السياق الوطني والدولي، ويقدم إجابات مقنعة على انتظارات المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

إن نجاح حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2026، لن يكون فقط نتيجة لترشيح الأستاذ بنكيران وباقي قيادات المرحلة، بل رهين كذلك بمدى قدرته على تجديد خطابه وابداعه في برنامجه الانتخابي، لاستعادة مصداقيته كقوة اقتراحية قادرة على التأثير.

إنها إذا لحظة سياسية فارقة في تاربخ العدالة والتنمية، تختزل مسارا كاملا من المراجعة والنقد والتقييم، وتفتح في الآن ذاته أفقا جديدا لإعادة التموضع داخل الحقل الحزبي،  وبين منطق التحدي وإرادة الاستئناف، تبدو مشاركة الأمين العام من موقع وكيل لائحة خيارا منسجما مع طبيعة المرحلة، ومؤشرا على أن الحزب اختار طريق المواجهة الديمقراطية، بدل الانكفاء أو الانتظار.

بكلمة، يمكن القول إن انتخابات 2026 ليست فقط استحقاقا انتخابيا بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، بل هي معركة سياسية بامتياز، عنوانها الأبرز هو هل ينجح الحزب في تحويل مسار التعافي إلى عودة فعلية؟ أم تبقى الجهود المبذولة في حدود ترميم داخلي، لم يرق بعد إلى مستوى استعادة الثقة الشعبية؟ الإجابة بكل تأكيد ستصنعها صناديق الاقتراع، لكن شروطها تُبنى من الآن، من خلال وضوح الرؤية، وجرأة الاختيارات، وقوة الحضور في الميدان.