يخلد العالم في الـ29 من نونبر الجاري، اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين، الذي يعد فرصة مهمة للفت انتباه المجتمع الدولي إلى المجازر التي كانت وما تزال تقترف في حق شعبها، والتعبير عن التضامن المستمر مع القضية الفلسطينية والتأكيد على أنها ما تزال حية في جميع المحافل الدولية.
وبعث الملك محمد السادس، في هذا اليوم، رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، شيخ نيانغ، مسائلا من خلالها ضمير المجتمع الدولي وداعيا إلى وقف الحرب على قطاع غزة.
وقال الملك في الرسالة، إن تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لهذه السنة، ومنطقة الشرق الأوسط عموما، والأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تعيش منذ السابع من أكتوبر الماضي، أوضاعا خطيرة وغير مسبوقة، يأتي نتيجة “التصعيد المحموم والمواجهات المسلحة واسعة النطاق التي راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، أغلبهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى الدمار الهائل في المنازل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة والبنية التحتية، والحصار الشامل على غزة، في خرق سافر للقوانين الدولية والقيم الإنسانية”.
وساءل الملك بهذه المناسبة ضمير المجتمع الدولي، الذي بقي صامتا أمام ما يحصل في غزة دون أن يتخذ أي قرار حاسم للوقف الفوري لإطلاق النار، حيث قال في رسالته، إن “تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، والتمادي في استهداف المدنيين، يسائل ضمير المجتمع الدولي، وخاصة القوى الفاعلة، ومجلس الأمن باعتباره الآلية الأممية المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار والسلام في العالم، للخروج من حالة الانقسام، والتحدث بصوت واحد من أجل اتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وشدد الملك في رسالته على الأولويات التي تم تحديدها خلال انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، في المملكة العربية السعودية يوم 11 نونبر 2023، والتي تتمثل في الخفض العاجل والملموس للتصعيد وحقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية بما يفضي إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم وقابل للمراقبة، وضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية وبانسيابية وبكميات كافية لسكان غزة، وكذا إرساء أفق سياسي كفيل بإنعاش حل الدولتين.
وأكدت رسالة الملك على أن التصعيد الأخير هو “نتيجة حتمية لانسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، وتنامي الممارسات الإسرائيلية المتطرفة والممنهجة، والإجراءات الأحادية والاستفزازات المتكررة في القدس، التي تقوض جهود التهدئة وتنسف المبادرات الدولية الرامية لوقف مظاهر التوتر والاحتقان ودوامة العنف المميتة”.
ويعيد هذا اليوم إلى الأذهان، ذكرى الرفض العربي لقرار الجمعية العامة للقرار 181 المتعلق بالتقسيم، في سنة 1947، حين انسحبت مجموعة من الدول العربية من اجتماع جمعية الأمم المتحدة، والذي ينص على تقسيم فلسطين إلى ثلاث مناطق، واحدة ستقام عليها دولة عربية، والثانية ستكون مخصصة لإسرائيل، فيما ستخصص المنطقة الثالثة للأماكن المقدسة وستبقى تحت وصاية دولية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار كان قد حظي بتصويت 33 دولة لصالحه، من أصل 56 دولة، فيما امتنعت 10 دول أخرى عن التصويت وقوبل بالرفض من طرف 13 دولة.
ويعد المغرب من الدول التي بقيت ملتزمة بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، حيث كان قد صوت في السنة الماضية لصالح قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بخصوص انتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين بشكل متواصل، وصوت عليه المغرب إلى جانب 86 دولة من أصل 53 دولة، فيما عارضته 26 دولة أخرى.
تعليقات( 0 )