بعد إعلانه في وقت سابق عن فتح تحقيق داخلي حول حيثيات طرد نائبه البرلماني حسن أومريبط من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بسبب ما عُرف بـ”تزوير بطائق الانخراط” داخل الجامعة الوطنية للتعليم، باشرت لجنة تحقيق من داخل حزب التقدم والاشتراكية، نهاية الأسبوع المنصرم عملها، حيث حلت بأكادير للاستماع إلى الأطراف المعنية.
وفي حديثه لـ”سفيركم”، رفض أومريبط، عضو المكتب السياسي للحزب، التعليق على التحقيق إلى حين الإعلان عن نتائجه، مورداً أنه يثق في ما ستسفر عنه عملية الاستماع.
وتابع: “لا يمكنني أن أبرئ نفسي، كما لا يمكنني إدانتها، فالأمر موضوع تحقيق جارٍ”، ملمحا إلى أن تأثير السنة الانتخابية وما يسبقها من إعادة ترتيب لموازين القوى و”حرب التزكيات” يلقي بظلاله على قضيته.
ووفق مصادر “سفيركم”، من المرتقب أن يكشف الحزب عن مصير نائبه البرلماني عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم غد الثلاثاء 7 أبريل 2026.
وسبق للجامعة الوطنية للتعليم أن أوضحت أن نتائج التحقيق، قد كشفت عن ثبوت الأفعال المنسوبة إلى أومريبط بشكل قاطع، مدعومة بوثائق رسمية وشهادات منخرطين تحدثوا عن تعرضهم للنصب وخيانة الأمانة.
وأفادت النقابة أن الأفعال المرتكبة تشكل خرقا جسيما لمبادئ الجامعة، وإخلالا خطيرا بالتزامات العضوية والانتماء، إلى جانب مساس مباشر بمصداقية التنظيم ووحدته.
مما جعل التنظيم اليساري، يكشف في المقابل عبر بلاغ لمكتبه السياسي عن “تشكيل لجنة لاستقصاء الحقيقة وإظهارها، والتحري العميق عن ملابسات وحيثيات الموضوع، قبل اتخاذ المبادرات المتلائمة مع نتائج البحث الذي ستُجريه هذه اللجنة بكل نزاهة وحياد وشفافية وتجرد وموضوعية”.