اختتم مجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء 22 يوليوز 2025، دورة أبريل من السنة التشريعية 2024-2025، خلال جلسة عامة ترأسها محمد ولد الرشيد، رئيس المجلس.
وأكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، في كلمة له أن المجلس حرص خلال هذه السنة التشريعية على تتبع الأوراش الكبرى للإصلاح التي انخرط فيها المغرب، من خلال تفاعل مسؤول مع مشاريع القوانين ومعالجة مؤسساتية جادة للمبادرات التشريعية الصادرة عن أعضاء المجلس.
وفيما يتعلق بالمساهمة التشريعية للمستشارين البرلمانيين، أوضح رئيس الغرفة الثانية أن النصوص التي تم التصويت عليها خلال هذه الدورة عرفت مساهمة تشريعية فعالة ومعمقة، مشيرا إلى أن عدد التعديلات المقترحة على النصوص القانونية ومشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس خلال هذه الدورة بلغ 1.039 تعديلاً، تم قبول 375 منها.
وارتباطا بحصيلة المراقبة البرلمانية، ذكر ولد الرشيد، أن المجلس عقد خلال هذه الدورة 13 جلسة أسبوعية خصصت للأسئلة الشفوية، تم خلالها استجواب 27 قطاعا حكوميا حول قضايا تتماشى مع انشغالات المواطنين وتستجيب للإكراهات التي تواجههم.
وتحدث رئيس المستشارين، فيما يخص الدبلوماسية البرلمانية، عن مساهمة مختلف مكونات الغرفة الثانية في مواصلة تعزيز التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف على مستوى مختلف المناطق الجيوسياسية، بهدف الدفاع عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمغرب، وعلى رأسها القضية الوطنية.
وتابع قي نفس السياق أن الدورة تميزت بمواصلة المجلس تنفيذ مخططه الاستراتيجي للفصل الأول من الولاية التشريعية 2024-2027، وفق آليات ومبادرات جديدة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، والتي شكلت إطارا موجها للعمل الدبلوماسي للبرلمان بغرفتيه.
في سياق منفصل، أوضح ولد الرشيد أن المجلس نظم خلال دورة أبريل مجموعة من الأنشطة البرلمانية الهامة، من بينها النسخة الأولى من المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (CEMAC) الذي انعقد بمدينة العيون، والنسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، والدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي البرلماني لمنطقة الأورو-متوسط والخليج، بالإضافة إلى اجتماع منتدى دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي (AFROLAC).