في رسالة إلى ماكرون.. النقيب الجامعي يطالب الرئيس الفرنسي بتنفيذ أوامر اعتقال نتنياهو

طالب النقيب عبد الرحيم الجامعي، في رسالة علنية موجهة إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالالتزام بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي باعتقال الرئيس الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه غالانت، بعد إدانتهما بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين خلال العدوان على قطاع غزة.

وذكّر الجامعي في رسالته التي توصلت جريدة “سفيركم” الإلكترونية، بتاريخ فرنسا العريق في الدفاع عن حقوق الإنسان، ومحاكمتها للطغاة، ابتداء من محاكمة الملك لويس السادس عشر على يد قادة الثورة الفرنسية في 1789 مرورا بالعديد من الوقائع والأحداث التاريخية التي تجعل مكانة فرنسا بارزة بين الأمم في هذا المجال.

وأضاف الجامعي، أنه بالنظر إلى التاريخ المشرق لفرنسا في الدفاع عن القضايا العادلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، “لا يُمكنها اليوم ولا يمكن لرئيسها بالطبع، أن يلوث صفحات حضارتها، وينتهك نخوتها.. بالتحالف مع نتنياهو وغلانت”.

وانتقد النقيب في رسالته، ما وصفه بـ”انحياز فرنسا للمجرمين بدون تحفظ” في تفاعلها مع قرار المحكمة الجنائية الدولية “التاريخي وغير المسبوق” والذي يتعلق باعتقال نتنياهو وغالانت، معتبرا أن هذا الموقف هو “مخجل” و”تعامل مرفوض سياسيا وقانونيا ودبلوماسيا وإنسانيا”.

وتحدث النقيب في رسالته على القوانين الدولية الملزمة في مثل قضايا جرائم الحرب، وضرورة اعتقال المجرمين الذين أدانتهم المحكمة الجنائية الدولية، كيفما كانت صفتهم بدون أي تفرقة، وهو ما يفرض ضرورة اعتقال نتنياهو وغالانت.

وفي هذا السياق، قال النقيب عبد الرحيم الجامعي في رسالته إلى ماكرون: ” لا يترك لكم القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أي مفر قد تستعملونه ذريعة للتهرب من مسؤوليتكم لتنفيذ أمر الهيئة القضائية للمحكمة بإلقاء القبض على نتنياهو وغالانت”.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الفرنسية، كانت قد قالت، في تعليق على مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف نتنياهو، إن “حصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية تنطبق على نتنياهو والوزراء الآخرين”، مشيرة إلى أنه سيتعين أخذها في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم.

واعتبر الخبير القانوني بيير إيمانويل في تصريح إعلامي أن إعلان وزارة الخارجية الفرنسية تمسكها بحق مراعاة “حصانات الدول غير الأطراف” في المحكمة الجنائية الدولية يمثل تفسيرا غير دقيق للقانون الدولي.

وأوضح أن فرنسا قد صادقت على نظام روما الأساسي، وأن الحصانات التي تُمنح للمسؤولين الحكوميين لا تمنع المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة مهامها تجاه المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.