تتواصل الأزمة الدبلوماسية والسياسية بين الجزائر وفرنسا التي نشبت بينهما بسبب موقف باريس من الصحراء المغربية، (تتواصل) بدون وجود أي علامات على قرب انتهائها.
وتتوقع الصحافة الفرنسية أن يشهد التوتر الثنائي مزيدا من التصعيد، بعدما رفضت الجزائر مؤخرا استقبال مهاجرين غير نظاميين يحملون الجنسية الجزائرية كانت فرنسا قد أرادت إرجاعهم إلى بلدهم.
وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية في هذا السياق، إن الأزمة بين الجزائر وفرنسا تفتح باب التساؤل حول مستقبل العلاقات الثنائية في قضية الهجرة، حيث أن الرفض الأخير للجزائر لاستقبال مواطنيها، يُعيد الخلاف السابق حول هذا الموضوع، مما يُتوقع معه أن تعيد فرنسا عقوباتها السابقة على الجزائر.
وأضاف “لوموند”، أن فرنسا كانت قد عاقبت الجزائر في وقت سابق، بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، بسبب عدم تعاون السلطات الدبلوماسية الجزائرية في قضية استقبال المواطنين الجزائريين الذين تُرحلهم فرنسا بسبب عدم امتلاكهم لوثائق الإقامة القانونية في فرنسا.
وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن باريس لجأت في أواخر العام الماضي، إلى رفع تلك العقوبة بعد الوصول إلى تفاهمات سمحت بالتعاون في إعادة المهاجرين الجزائريين إلى بلدهم.
لكن بعد نشوب الأزمة السياسية الثنائية بين البلدين في الفترة الأخيرة، جراء إعلان فرنسا دعمها لسيادة المغرب على الصحراء، أقدمت الجزائر من جانب أحادي على إلغاء التعاون مع فرنسا في مجال استقبال مهاجريها غير النظاميين، مما يطرح التساؤل حول رد فعل باريس المرتقب.
ويتوقع الكثير من المهتمين بالعلاقات الفرنسية الجزائرية، أن تعمد فرنسا إلى إعادة العقوبات السابقة المتمثلة في تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، وقد تضيف عقوبات أخرى، نتيجة للتوتر القائم بين الطرفين.