في غياب تأكيدات وتوضيحات رسمية، يتم تداول عدة أخبار تفيد أنه تم عفاء والي جهة مراكش آسفي، فريد شوراق، بسبب إقدامه على نحر أضحية عيد الأضحى، رغم القرار الملكي الذي أهاب بالمغاربة، عدم القيام بهذه الشعيرة هذه السنة.
وتزعم هذه المصادر أن وزارة الداخلية، أبلغت الوالي شوراق مساء أمس الإثنين، بإعفائه من مهامه كوالي جهة مراكش، وتعيين عامل عمالة الحوز رشيد بنشيخي مكانه، على رأس ولاية جهة مراكش آسفي.
لكن، في غياب تأكيد وبلاغ رسمي من وزارة الداخلية، يصعب تأكيد ما يتم تداوله، وهو ما يفتح الباب أم تناسل عدة أخبار و “تسريبات” بمواقع التواصل.
وانتشر مقطع فيديو، يوثق لحظة إشراف الوالي شوراق على عملية نحر أضحية العيد، صباح السبت الماضي الذي صادف يوم عيد الأضحى بالمغرب، بحضور عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين والعسكريين، والإداريين ومندوبي وزارة الأوقاف الوشؤون الإسلامية بمدينة مراكش.
غير أنه ولحدود اللحظة، لم يصدر أي تأكيد رسمي من طرف وزارة الداخلية، حول صحة وحقيقة عزل الوالي شوراق، باستثناء القصاصات الصحفية المنشورة على وسائل الإعلام الوطنية، كما أن الإعلام الرسمي العمومي لم يتطرق للموضوع بالإيجاب ولا بالنفي.
وتظهر مشاهد الفيديو المنتشرة لعملية نحر الأضحية، التي أشرف عليها أو أشرف عليها والي جهة مراكش فريد شوراق، أن عملية النحر لم يقم بها الوالي شوارق، بل ناب عنه أو قام بها إمام المسجد، الذي أمم الناس في صلاة العيد.
كما أن الفيديو يظهر حضور والي الجهة، لصلاة العيد ومراسيم نحر الأضحية، رفقة عمال الأقاليم ومسؤولين أمنيين ورؤساء الهيئات المنتخبة ، إضافة إلى حضور شخصيات أخرى من عالم السياسة والإدارة.
وتساءل مراقبون حول عدم قيام، ولات باقي الجهات بمراسيم نحر الأضاحي، وهل امتناعهم عن ذلك من تلقاء أنفسهم، أو بسبب توجيه عام من طرف وزارة الداخلية، بالامتناع عن عملية الذبح، وفي هذه الحالة كيف سقط والي مراكش، دون أي تنبيه من طرف مستشاريه أو أعضاء ديوانه أو مصالح الولايات والعمالات.
واعتبر العديد من المعلقين، أن الإنابة عن الأمة والشعب محصورة للملك أمير المؤمنين، وحينما دعا لعدم الذبح، وقال بأنه سيمارس الشعيرة نيابة عن الأمة، ورفعا للحرج عليهم، فإن النيابة لا تمتد إلى ولاته وعماله، بل تقتصر عليه كأمير للمؤمنين، وبالتالي فالخطأ الذي ارتكبه والي مراكش ووالي مكناس يستوجب المحاسبة حسب مراقبين.