احتضنت المكتبة الوطنية بالرباط يوم أمس الثلاثاء 14 يناير 2025، ندوة فكرية تحت عنوان “مدونة الأسرة: بين رهانات التعديل وإشكالية المقاربة”، من تنظيم منتدى المتوسط للتبادل والحوار، وبمشاركة عدد من الفاعلين بالحقل الديني والسياسي، الذين خاضوا في مقاربة “التعديلات” كل من توجهاته الفكرية والسياسية.
وفي هذا الإطار، قال عادل الرفوش إن الطريقة التي استجاب بها للملك بخصوص تعديلات “مدونة الأسرة” أبانت عن أهلية وكفاءة العلماء في القيام بوظيفة الاجتهاد، مؤكدا أنها مسؤوليتهم في إطار احترام المرجعية وثوابت المملكة المغربية.
وأرجع الرفوش في تصريح خاص لمنبر “سفيركم” سبب التخوفات المنتشرة حاليا إلى ما وصفها بـ”التعميمات” التي ذهب فيها بعض الفاعلين في تصريحاتهم، موضحا أنها ستتبدد بعد خروج التعديلات النهائية في وجه ينفع الأسرة بكل مكوناتها.
من جهتها طالبت بثنية قروري رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وزير العدل عبد اللطيف وهبي بفتح مسار التشاور العمومي في مرحلته الثانية، اقتداء بالملك الذي سبق وفتحه من قبل، داعية إلى إشراك الجمعيات والفاعلين الحقوقيين والسياسيين للاطلاع على النسخة الأولية للقانون قبل عرضه على البرلمان.
وأوضحت قروري في تصريح خاص لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، بأن “التخوف المجتمعي” من بعض التعديلات عادي ويستوجب التوضيحات اللازمة.
ومن بين التعديلات التي ستطرح إشكالات مهمة، بحسب رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، توجد مسألة “تثمين عمل المرأة”، حيث تساءلت عن كيفية تدقيق هذا المعطى من خلال النص القانوني، وعلى أي أساس سيتم احتساب هذا التثمين، هل من خلال ساعات العمل أم بناءً على الحد الأدنى للأجور؟.
ودعت المتحدثة ذاتها إلى تحويل هذا النقاش إلى لإعلام العمومي، معتبرة أن حجم الحضور الذي عرفته الندوة يعكس اهتمام المواطن بمستجدات القوانين المؤطرة للأسرة.
رئيس المنتدى رضى بنخلدون، في ذات السياق، أوضح أن مشروع مراجعة مدونة الأسرة المغربية لحظة مفصلية في مسار تطور المجتمع المغربي، حيث يتطلب التعديل المرتقب موازنة دقيقة بين الحفاظ على ثوابت الهوية الوطنية من جهة، والاستجابة للتحديات المستجدة ومتطلبات التطوير من جهة أخرى”.
كما دعا إلى استحضار السياق الدستوري والاجتماعي الذي يكرس تعددية الهوية المغربية وارتباطها بالمرجعية الإسلامية، مع الالتزام بقيم الانفتاح والعدالة والمساواة.