أكدت مصادر متطابقة، أن حزب الأصالة والمعاصرة قام بتجميد عضوية صلاح الدين أبو غالي، من القيادة التلاثية خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، المنعقد مساء اليوم التلاثاء، نافية ما تم تداوله بخصوص “إقدامه على تقديم استقالته بشكل طوعي”.
وأفادت المصادر نفسها، أن المكتب السياسي لحزب الجرار اتخذ قرار تجميد العضوية، تناغما مع ميثاق الأخلاقيات الذي أقره المجلس الوطني للحزب في دورته الأخيرة، مبرزا أنه من جملة ماجاء به هذا الميثاق، إصدار قرار تجميد العضوية في حق كل منخرط ومنخرطة بالحزب صدر في شأنه قرار قضائي مكتسب لقوة الشيئ المقضي به من أجل جناية أو جنح عمدية مرتبطة بتديير الشأن العام في حالة لم يرد له اعتباره.
هذا، وسيكون حزب “الجرار” تحت قيادة ثنائية فقط تضم فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي، إذا لم يتم الإعلان عن اسم جديد يعوض صلاح الدين أبوالغالي.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد كشف عن مضامين مشروع “ميثاق أخلاقيات الحزب” في أشغال أول دورة مجلس وطني بعد انعقاد المؤتمر الأخير الذي أفرز القيادة الجماعية للأمانة العامة.
وجاء في الباب الثالث من هذا الميثاق في مادته الأولى، أنه يحرص كل منخرط بالحزب توصل باستدعاء للمثول أمام جهة رقابية أو قضائية أوجهات إنفاذ القانون من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام أن يخبر بذلك الأمانة العامة للحزب”.
وورد في ميثاق الأخلاقيات أيضا :”لا تمنح التزكية للترشح باسم الحزب لشغل مهمة رئاسية انتدابية بمجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية وهياكل مجلسي البرلمان أو المؤسسات الدستورية لكل منخرط موضوع متابعة جارية من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناءا على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية”.
وتجدر الإشارة إلى أن أبو غالي تم انتخابه ضمن لجنة ثلاثية مشتركة إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد لقيادة الحزب خلال المؤتمر الوطني الخامس، الذي انعقد في بوزنيقة في العاشر من فبراير الماضي.
ومن المنتظر أن يصدر حزب الأصالة والمعاصرة بلاغا بخصوص القرار المتخذ في حق أحد مكونات القيادة التلاثية.