أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجا على ما وصفته المنظمة، ب”الهجوم الكاسح” الذي تشنه الحكومة على مكتسبات الطبقة العاملة المغربية، والذي يطال بشكل خاص حقها الدستوري في ممارسة الإضراب.
واتهمت المنظمة في بلاغ توصلت “سفيركم” بنسخة منه، الوزير المعني ب”تهريب مشروع قانون ممارسة هذا الحق الدستوري وتمريره خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضد مبادئ وأخلاقيات الحوار”، مضيفة أن العملية تمت دون إشراك جميع الحساسيات النقابية العمالية والمهنية والسياسية والحقوقية، بالرغم من أن حق الإضراب هو حق دستوري مكفول للجميع وليس حكرا على فئة معينة.
وعبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن استنكارها لما وصفته ب”التهميش والإقصاء من الحوار واللقاءات التشاورية”، مؤكدة أن هذه اللقاءات كان من المفترض أن تساهم في صياغة نسخة توافقية لقانون الإضراب، تضمن توازنًا بين الحق في الإضراب والحق في العمل للجميع دون شروط غير دستورية.
المنظمة الديمقراطية للشغل، شددت أيضا على أن ممارسة الإضراب هو حق دستوري لا يمكن تجريمه أو تدبيره بعقلية استبدادية، ولا يمكن التنازل عنه أو التقليص منه تحت أي ظرف من الظروف.
وجددت دعوتها للحكومة إلى الانخراط الجاد في الحوار الاجتماعي وفتح قنوات التشاور مع كافة الفرقاء الاجتماعيين، ضمانا لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال والموظفين والمهنيين في إطار الحوار الاجتماعي المؤسساتي.
ويرتقب أن يعقد مجلس المستشارين يوم غد الاثنين 3 يناير جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.