صادق مجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء 20 يناير الجاري، في قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك قبل الإضراب الوطني المزمع تنظيمه بجميع المؤسسات الجامعية أيام 3 و4 و5 فبراير المقبل.
وأشادت الوزارة في بلاغ صحفي، توصلت به صحيفة “سفيركم” الإلكترونية، بما وصفته بـ”مناخ النقاش الجاد” و”التفاعل المثمر” و”العمل المشترك”، الذي ميز سائر مراحل إعداد مشروع القانون، ومناقشته، والتصويت عليه، معتبرة أنه يعكس انخراطا جماعيا ناضجا في إنجاح هذا الورش التشريعي المفصلي، وتبليغه المرامي المتوخاة منه.
واعتبرت أن المصادقة على مشروع هذا القانون، هي تتويج لمسلسل إصلاحي متدرج، مبرزة أن هذه الخطوة تنسجم مع انتظارات وتطلعات مختلف الفاعلين والمتدخلين الذين يرغبون في جامعة مغربية قادرة على تكوين الرأس المال البشري، والإسهام في النمو الاقتصادي، ومواكبة البرامج والسياسات العمومية سواء على مستوى الاستشراف والتنفيذ والتقييم.
ونوهت الوزارة بمجهودات وإسهامات جميع الفاعلين المؤسساتيين، مؤكدة أن تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يبقى رهينا بالإضافة إلى جودة ودقة النصوص القانونية بالانخراط المسؤول والمواطن لكافة الفاعلين المؤسساتيين والأساتذة الباحثين والطلبة والأطر الإدارية والتقنية في المجهودات الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، التي تعد الأكثر تمثيلية للأساتذة الجامعيين بالمغرب، كان قد دعى إلى خوض إضراب وطني داخل الجامعات أيام 3 و4 و5 فبراير المقبل، احتجاجا على المصادقة على مشروع القانون 59.24 دون مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابة.
وجدير بالذكر أيضا أن النقابة كانت قد أوضحت أن الإضراب يشمل مقاطعة كل الأنشطة البيداغوجية والأشغال التطبيقية والعلمية والاجتماعات في كل الهياكل بمؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث يوم الإضراب الوطني، ما عدا الامتحانات والتظاهرات والندوات واللقاءات العلمية المبرمجة سلفا.