عبر وزير الداخلية الفرنسي الجديد، برونو روتايلو، عن سماه “دهشته واستغرابه من التفاوت الكبير بين عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب والتصاريح القنصلية لإتمام إجراءات الترحيل”، وذلك خلال حوار مع صحيفة Le figaro الفرنسية، نُشر يوم الأربعاء.
وقال روتايلو إنه في سنة 2023، منحت فرنسا مواطني المغرب 238,750 تأشيرة، لكنها لم تحصل إلا على “725 تصريح مرور”، مدعيًا بذلك أن فرنسا “كانت سخية جدًا دون أن تتلقى أي مقابل تجاه هذه التسهيلات”.
والجدير بالذكر أنه في السنوات الأخيرة، تراجعت أعداد التأشيرات التي تمنحها مصالح القنصليات الفرنسية في المغرب بشكل ملحوظ، حيث تم رفض ما بين 70% و 80% من طلبات تأشيرة شنغن.
وأضاف الوزير الذي استلم منصبه منذ 12 أيام فقط أنه يرغب أيضًا في ربط “سياسة التأشيرات بإصدار التصاريح” القنصلية، وهي وثائق ضرورية لترحيل الأجنبي إلى بلده الأصلي، مؤكدًا أنه سيجري “مباحثات” مع وزير الشؤون الخارجية الفرنسية حول الأمر.
وفي نفس السياق، وقبل ثلاث سنوات، تصاعدت التوترات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا بعد قرار الأخيرة تشديد شروط الحصول على التأشيرات لمواطني المملكة وتقليص عدد منحها إلى النصف.
وجاء ذلك في إطار مساعي فرنسا للضغط على المغرب لتغيير سياسته والموافقة على إصدار التصاريح القنصلية، وذلك وفقًا لتصريحات أدلى بها غابرييل أتال، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية في ذلك الوقت.
وتأتي هذه التصريحات، في وقت تسعى فيه كل من المغرب وفرنسا إلى إعادة بناء علاقاتهما المتضررة بعد سنوات من الفتور، تمثل في إعلان قصر الإليزيه عن زيارة الرئيس الفرنسي إلى المملكة في نهاية أكتوبر، بعد تأكيد بلاده دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل وحيد لنزاع الصحراء. (من المتوقع أن تشهد هذه الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات بين باريس والرباط، خصوصًا في المجالات الاقتصادية).
وعلت الأصوات في كلتا الدولتين متسائلة عن دوافع وزير الداخلية الفرنسي لإصدار مثل هذه التصريحات في هذا التوقيت الحرج.
وفي سياق آخر، و خلال نفس المقابلة مع جريدة Le figaro، أعرب روتايلو عن رغبته في تمديد مدة الاحتجاز الإداري للمهاجرين في وضعية غير قانونية إلى 210 أيام، مضيفًا أن هذه التدابير “تتطلب تصويتًا قانونيًا، وسيتحمل كل شخص مسؤوليته أمام الشعب”.
وأكد روتايلو أن القوانين الفرنسية تسمح بالفعل بفترة احتجاز قد تصل إلى 210 أيام للأعمال الإرهابية، مشيرًا إلى أنه “فيما يتعلق بالجرائم ذات الطابع الخطير، ينبغي أن تمتد هذه الفترة إلى 180 يومًا أو حتى 210 يوم”.
كما أشار الوزير، وفقًا للصحيفة ذاتها، إلى أنه سيتقدم بطلب إلى “الولاة بأن يستأنفوا بشكل منهجي الإفراج عن المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإداري، حتى وإن كان هذا الاستئناف غير معلق”. ويستطيع الأجنبي بالفعل الطعن في قرار احتجازه من قبل الوالي أمام قاضي الحريات والاحتجاز خلال 48 ساعة.
وفي ذات الإطار أبدى روتايلو موقفًا واضحًا مناهضًا للإسلام والمسلمين خلال حديثه أمام لجنة القوانين في الجمعية الوطنية، حيث وصف “الإسلام السياسي” بأنه “متطفل جدًا”، مشيرًا إلى ما سماه “الإخوانية”، معتبرًا أنها تحمل “مصفوفة أيديولوجية دقيقة جدًا” تتضمن أسبقية القانون القرآني وتهميش المرأة ومعاداة السامية تحت قناع معاداة الصهيونية واستغلال الإسلاموفوبيا.
وأضاف: “يجب الانتقال من محاربة الانفصالية إلى محاربة الإسلام السياسي”، مشيرًا أنه سيطلب من المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) تقديم تقرير مفصل حول هذا الموضوع، مؤكدًا استعداده لنشر المعلومات غير السرية للجمهور، متحملًا “مسؤولية هذا ‘الفضح والإدانة”، على حد تعبيره.