قبل 22 سنة كادت أن تندلع أزمة دبلوماسية بين المغرب وإسبانيا التي كان يمكن أن تتطور لحرب بين البلدين في 11 يوليوز 2002، بسبب جزيرة “تورة” أو “ليلى” كما تسمى أيضا، والتي تقع قبالة سواحل مدينة طنجة وعلى بعد 200 متر من الشاطئ، ولا تتجاوز مساحتها 13.5 هكتار.
أزمة جزيرة “تورة”
تعتبر الجزيرة من الأراضي المتنازع عليها تاريخيا، فهي تعود للمغرب نظرا لتموقعها الجغرافي في حين تطالب إسبانيا بالسيادة على الجزيرة معتمدة في ذلك على معاهدات تعود للقرن الـ15.
ففي عام 1415 استولت البرتغال على الجزيرة ضمن حملتها العسكرية التي خولت لها أيضا انتزاع مليلية من الدولة المرينية وسنة 1580 ضمت إسبانيا البرتغال تحت سيطرتها فتشكل اتحاد إيبيري تحت حكم ملكي.
وفي عام 1640 انفصلت البرتغال عن إسبانيا إلا أن بعض الأراضي البرتغالية ومدينة سبتة بقيت تحت السيطرة الاسبانية ومنها جزيرة “تورة” أو “ليلى”.
وفي عام 2002 أكد الملك محمد السادس في خطاب له أن “الحقائق التاريخية والجغرافية والمستندات القانونية”، تؤكد أن الجزيرة “ظلت دوما جزءا من التراب الوطني، تابعة لسيادة المملكة المغربية”.
وفي 11 يوليوز 2002 قام المغرب بإرسال بعض العساكر للجزيرة من أجل مراقبة الهجرة غير النظامية، ورفضت إسبانيا ذلك لتقوم بتدخل عسكري سريع واعتقلت العناصر العسكرية المغربية. واعتبر ما أقدمت عليه إسبانيا تصعيدا خطيرا للأزمة بين البلدين.
ليخرج المغرب حينها بتصريحات رسمية تنفي اتهامات إسبانيا عبر وزارة الخارجية مؤكدة أن تواجد القوات العسكرية بالجزيرة هدفه محاربة الهجرة غير النظامية والإرهاب، إلا أن إسبانيا اعتبرت التصريح دليلا على نية المغرب للبقاء مدة أطول بالجزيرة مما صعد الأزمة أكثر.
وظلت القوات العسكرية الإسبانية تحتل الجزيرة إلى أن تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية لتضع حدا للأزمة تفاديا لحرب بين البلدين.
ويذكر أن الإسم “تورة” إسم أمازيغي ويعني “الخالي” وهو الاسم الذي يعود إلى طبيعة الجزيرة الصخرية، وهو نفس الاسم الذي استخدمه الملك خلال خطابه، أما إسم “ليلى” فيعود للكلمة الاسبانية “la ila” ليتم تداولها، كما يطلق عليها أيضا ب”جزيرة البقدونس” isla de perejil وذلك لشكلها الذي يشبه ورقة البقدونس.