قبيل رمضان.. الدريوش تعلن منع تصدير السردين المجمد تزامنا مع مبادرة “الحوت بثمن معقول”

أشرفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، يوم الخميس 12 فبراير 2026 بسوق بيع السمك بتامسنا، على إعطاء الانطلاقة الرسمية للنسخة الثامنة من مبادرة “الحوت بثمن معقول”، معلنة عن تسويق حوالي 5000 طن من الأسماك المجمدة، وتوسيع التغطية لتشمل كافة جهات المملكة الاثنتي عشرة، عبر أكثر من 47 مدينة وما يفوق 1100 نقطة بيع.

وأكدت كاتبة الدولة، في تصريح لها، أن هذه الدورة تعرف مستجدات هامة، أبرزها إدراج السردين المجمد لأول مرة ضمن العرض الوطني، بسعر محدد في 13 درهما للكيلوغرام، إلى جانب الحفاظ على أسعار باقي الأصناف في مستويات السنة الماضية، والتي تتراوح بين 17 و100 درهم حسب النوع.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الهدف من هذه الخطوة هو “المساهمة في القدرة الشرائية للمواطن، وإحداث توازن في الأثمنة خلال شهر رمضان، خاصة عندما يرتفع ثمن السمك الطري”.

وأبرزت الوزيرة أن إطلاق هذه المبادرة يأتي في فترة الشتاء، التي تتسم أحيانا باضطرابات جوية تحد من خروج مراكب الصيد بشكل منتظم، ما قد يؤثر على وفرة السمك الطري في الأسواق، مضيفة أن الإقبال المتزايد على المنتجات البحرية خلال شهر رمضان يفرض توفير بدائل ذات جودة، مشيرة إلى أن السمك المجمد المعروض يتم تجميده بطريقة فردية (IQF) وتحت مراقبة صحية دقيقة، بما يضمن جودته وقربه من خصائص السمك الطري.

وفي سياق متصل، أوضحت الدريوش أنه تم اتخاذ إجراء استباقي هذه السنة يقضي بمنع تصدير السردين المجمد وتوجيهه حصريا إلى السوق الوطنية، تحسبا لأي خصاص محتمل، لاسيما في ظل التقلبات المناخية التي أثرت خلال سنة 2025 على وفرة هذه المادة.

ويرتقب أن يتم استئناف صيد السردين بالموانئ الجنوبية في 15 فبراير، قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان، حيث أعربت الوزيرة عن أملها في أن تسمح الظروف المناخية بتحقيق وفرة إضافية في العرض.

ويتم تنفيذ مبادرة “الحوت بثمن معقول” بشراكة مع مجهزي الصيد في أعالي البحار، وبتنسيق مع وزارة الداخلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، الذي يتولى مراقبة الأسماك المجمدة المعروضة بنقط البيع للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية والجودة.

وتميزت نسخة 2026 بتنظيم أنشطة تذوق لشواء السردين المجمد بكل من الرباط والدار البيضاء وأكادير، بهدف تعريف المستهلكين بجودة المنتوج وتشجيع استهلاكه، على أن تنطلق المبادرة رسميا خمسة أيام قبل حلول شهر رمضان.

ومنذ إطلاقها سنة 2019 بثلاث مدن فقط وكمية لم تتجاوز 414 طنا استفاد منها نحو 100 ألف مواطن، عرفت مبادرة “الحوت بثمن معقول” توسعا تدريجيا، إذ شملت سنة 2025 أربعين مدينة مع تسويق أزيد من 4673 طنا عبر حوالي ألف نقطة بيع، ما يعكس تنامي الإقبال عليها وتعزيز دورها الاجتماعي في دعم تموين السوق الوطنية.

وشددت الدريوش على أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تواصل بالموازات مع ذلك تتبع تموين السوق بالأسماك الطرية، عبر تعبئة قطاعي الصيد التقليدي والساحلي وتجار السمك، مع إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق الداخلية خلال شهر رمضان، بما يضمن وفرة المنتوجات البحرية وتقريبها من المواطنين في مختلف جهات المملكة.