فاروق مهداوي يكشف تفاصيل قرار التشطيب ويتهم جهات بالسعي لإقصائه سياسيا

أعلن فاروق مهداوي، مرشح حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بدائرة المحيط بالرباط. عزمه الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، الذي رفض طلبه الرامي إلى إلغاء قرار تشطيبه من اللوائح الانتخابية.

واعتبر مهداوي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك أن القرار يهدف إلى منعه من خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. واصفا ما جرى بأنه “إقصاء سياسي” يستهدف مساره النضالي.

وأوضح مهداوي أن اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية بمقاطعة يعقوب المنصور أصدرت بتاريخ 21 يونيو 2026 قرارا يقضي بتشطيبه من اللوائح الانتخابية. قبل أن يتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط يوم 24 يونيو. غير أن المحكمة قضت برفض طلبه، مؤكدا أنه سيلجأ إلى مرحلة الاستئناف لمواصلة الدفاع عن حقه في الترشح.

انتقادات للمسطرة القانونية

وقال مهداوي إن بداية القضية تعود إلى 18 يونيو، حين توصل بمعطيات تفيد بوجود مساع لتشطيبه من اللوائح الانتخابية. قبل أن يتأكد لاحقا من صدور القرار بشكل رسمي. معتبرا أن اللجنة الإدارية اتخذت قرارها دون أن تتوفر، بحسب روايته، على أي وثائق أو معطيات قانونية تبرره.

وأضاف مرشح الفيدرالية بدائرة المحيط، أن الإدارة قدمت خلال المسطرة القضائية وثائق وشهادات إدارية أنجزت، وفق قوله، بعد صدور قرار التشطيب.  معتبرا أن ذلك يطرح تساؤلات بشأن الأساس القانوني الذي استند إليه القرار.

كما أشار المستشار المعارض بمجلس المدينة إلى أن الوثائق المدلى بها تضمنت معطيات تخص أفرادا من أسرته. من بينها شهادة سكنى لابنته ووثائق مرتبطة بطلب جواز سفرها ونسخة من البطاقة الوطنية لزوجته. معتبرا أنها لا ترتبط بموضوع النزاع.

التوجه إلى الاستئناف ومواصلة المعركة

وأكد مهداوي أن المعطيات التي تفيد بأنه غادر محل إقامته بحي يعقوب المنصور منذ سنوات لا تعكس الواقع. مشيرا إلى أنه يحمل بطاقة وطنية تتضمن العنوان نفسه منذ سنة 2021.  كما سبق أن ترشح في الانتخابات الجماعية لسنة 2021 والانتخابات الجزئية لسنة 2024 دون أي اعتراض على وضعيته الانتخابية.

واعتبر المتحدث  أن ما تعرض له يندرج ضمن سياق أوسع من التضييق بسبب مواقفه السياسية ودفاعه عن قضايا الساكنة. مؤكدا أنه سيواصل استنفاد جميع المساطر القانونية عبر الطعن في الحكم. إلى جانب انتظار ما سيتخذه المكتب السياسي لـحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي من مواقف وإجراءات. معتبرا أن القضية تتجاوز شخصه وتمس شروط التنافس الديمقراطي وضمانات المشاركة السياسية