قال المحامي حاتم بكار، عضو هيئة القنيطرة، إن قضايا العقار المتعلقة بالجالية المغربية غالبا ما ما لها ارتباط بالنصب والتزوير في الوثائق.
وأضاف بكار في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، أن القاعدة العامة تشير إلى أن “العقار يخضع لقانون الدولة التي يقع فيها”، بغض النظر عن جنسية مالكه. وبالتالي، يخضع العقار في المغرب لقانون الدولة المغربية، سواء فيما يتعلق بالشراء أو البيع أو الضرائب أو أي إجراءات أخرى.
وأوضح المتحدث ذاته، أن العديد من أفراد الجالية المغربية، سواء المقيمة في الخارج أو الذين عادوا إلى وطنهم بعد فترة طويلة من الهجرة، يتعرضون لعمليات نصب أو تزوير تتعلق بعقاراتهم.
وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص غالبا ما يكتشفون التزوير في الوثائق الخاصة بعقاراتهم بعد أن تكون ممتلكاتهم شاغرة ويستغلها بعض المتخصصين في التزوير. حيث يتم تزوير وثائق مثل وكالة أو تفويت بالبيع على مختلف صيغها، ليكتشف صاحب العقار لاحقا أنه فقد ملكيته.
وأشار المحامي حاتم بكار أن في هذه الحالة يتم البحث عن المالك الأصلي للعقار والمدة التي غاب فيها عن المغرب، من خلال مراقبة الحدود وجواز السفر. كما يتم متابعة قضية المشتري والمزورين لتحديد المسؤولين وتعويض المالك.
وفيما يتعلق بتعقيد الإجراءات في هذه القضايا، أوضح بكار أن القانون نفسه لا يتغير، لكن الصعوبة تكمن في الإجراءات العقارية المعقدة وطول المساطر.
وشدد على أنه رغم ذلك، يتم تسريع الإجراءات في الحالات المتعلقة بالجالية، حيث يتم تسهيل المساطر الكتابية مسطرة كتابية، ولا يشترط الحضور إلا في حالات استثنائية كجلسة البحث أو شكاية.
وأفاد بأن القضاء يأخذ بعين الاعتبار ظروف الجالية المغربية ويسعى لتخفيف الإجراءات، لأن وضع الجالية لديه اعتبار خاص، بعد خطاب الأخير للملك محمد السادس، ولوجود مؤسسات مخصصة لمتابعة مثل هذه القضايا.
وأوضح المحامي حاتم بكار أن القنصليات تتابع أيضا المسطرة القانونية في الحالات التي يكون فيها أفراد الجالية المغربية حاملين لجنسية مزدوجة، حيث أنهم مغاربة وفي نفس الوقت مواطنون لدولة أخرى.
وتابع أن هناك مؤسسات مختصة تتعامل مع شؤون الجالية المغربية مؤكدا على أن الخطاب الأخير للملك محمد السادس دعا إلى توحيد هذه المؤسسات التي تعنى بمسائل الجالية، سواء داخل المغرب أو في بلدان الإقامة، وذلك لتسهيل متابعة قضاياهم وحل مشكلاتهم بشكل أكثر فعالية.