بقلم: محمد حفيظ
بتصويت مجلس الأمن، الجمعة 31 أكتوبر 2025، على القرار رقم 2797، تدخل قضية الصحراء مرحلة جديدة في مسار المعركة الديبلوماسية التي يخوضها المغرب من أجل الوصول إلى حل سياسي توافقي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها منذ 18 عاما.
ومعلوم أنه منذ اندلاع النزاع حول “الصحراء الغربية”، منذ منتصف القرن الماضي، وبالخصوص منذ تأسيس البوليساريو، مرت القضية بمراحل، دون أن تجد طريقها إلى الحل النهائي.
واليوم، بعد قرار مجلس الأمن، تدخل القضية مرحلة جديدة. وكما جاء في الخطاب الملكي، عقب قرار مجلس الأمن، “فهناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وهناك ما بعده”. إنه تاريخ يَفْصِل بين لحظتين؛ أو بعبارة أخرى، تاريخ يُغلق لحظة ويَفتح أخرى. ولذلك، فإن الأنظار ستتوجه إلى هذه المرحلة الجديدة.
إننا لا نعرف كم ستدوم هذه المرحلة للوصول إلى الطي النهائي لهذا النزاع؛ وهو الهدف الأسمى الذي يسعى المغرب إلى تحقيقه، حتى تبرح قضيتنا الوطنية أروقة الأمم المتحدة ولا “تبقى قيد نظر مجلس الأمن”. وقد كان الملك واقعيا حين أدرج ما تحقق باعتماد هذا القرار “في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل”.
الأمر يتعلق، فقط، بدخول مرحلة جديدة في المسار الطويل في الدفاع عن مغربية الصحراء. ولن نصل إلى نهاية هذا المسار إلا بإنهاء النزاع الذي كانت كلفته ثقيلة على بلادنا وعلى المنطقة.
لقد قدم المغرب مقترح الحكم الذاتي في أبريل 2007. واليوم، يؤكد مجلس الأمن “أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد أكثر الحلول واقعية”، وعبر في قراره عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة في تيسير وإجراء المفاوضات استنادا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، ودعا الأطراف المعنية إلى المشاركة فيها على أساسه.
وإذا كانت صيغة القرار، التي تفيد التأييد الصريح لمقترح المغرب، تسمح لنا بأن نذهب في اتجاه القول إن مجلس الأمن يعترف من حيث المبدأ بالسيادة للمغرب، فإن النزاع لم يَنْتهِ. وما حصل هو أن المغرب نجح في تحقيق تطور إيجابي في مسار الدفاع عن مغربية الصحراء. لقد منح هذا القرارُ المغربَ أفضلية تفاوضية، لما اعتمد مجلس الأمن مقترح الحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد للمفاوضات.
وربما، بهذا التحول النوعي، سندخل أصعب مرحلة في النزاع، لأننا سننتقل من الشعارات والمبادئ العامة إلى التفاصيل والجزئيات الدقيقة. وهي مرحلة، فضلا عما تتطلبه من معارك قانونية وسياسية، تفرض اعتماد أساليب جديدة في التعامل مع القضية، داخليا وخارجيا: داخليا؛ مع المغاربة باعتبار “قضية الصحراء قضية جميع المغاربة”. وخارجيا: مع طرف النزاع (البوليساريو والجزائر)، ومع المنتظم الدولي الذي “يتطلع إلى تلقي المقترحات البنّاءة التي ستقدمها الأطراف بشأن خطة الحكم الذاتي”.
لقد كان الشعور بتحديات هذه المرحلة واضحا في خطاب الملك، خلافا لما صدر عن بعض “المحللين” الذين يمارسون التضليل عوض التحليل، حين يتحدثون كما لو أننا وصلنا إلى الطي النهائي للنزاع! ومنهم من استمر في التعامل مع القضية وأطرافها بلغة تنهل من معجم لا يعود فقط إلى ما قبل 31 أكتوبر 2025، بل إلى ما قبل 11 أبريل 2007، تاريخ تقدم المغرب بمبادرة الحكم الذاتي!!
لقد حرص الملك في خطابه على أن يؤكد أن “المغرب لا يعتبر هذه التحولات انتصارا”، وأعلن أن “المغرب حريص على إيجاد حل لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف “، ووَجَّه نداء إلى “إخواننا في مخيمات تندوف، لاغتنام هذه الفرصة التاريخية، لجمع الشمل مع أهلهم، وما يتيحه الحكم الذاتي، للمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية، وفي تنمية وطنهم، وبناء مستقبلهم، في إطار المغرب الموحد”، وأكد أن جميع المغاربة سواسية، لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف، وبين إخوانهم داخل أرض الوطن”، ودعا الرئيسَ الجزائري، الذي ذكره بالاسم، إلى “حوار أخوي صادق، بين المغرب والجزائر، من أجل تجاوز الخلافات، وبناء علاقات جديدة، تقوم على الثقة، وروابط الأخوة وحسن الجوار”.
فهل ننجح في طي صفحة ما قبل 31 أكتوبر 2025؟
المغرب مدعو اليوم إلى تقديم مقترحات مفصلة لمبادرة الحكم الذاتي إلى الأمم المتحدة. وبما أن قضية الصحراء قضية جميع المغاربة، كما قال الملك في عدد من خطاباته وحرص في خطابه أمس على التذكير بتضحياتهم من أجلها، فإن إشراكهم في إعداد هذه المقترحات وإطلاعهم على كل تفاصيل القضية سيمثل تحولا في تعامل الدولة مع هذه القضية الوطنية، وسيشكل تطورا في مسار ترسيخ مغربية الصحراء بشكل يتوج المكاسب التي جاء بها القرار الأخير الذي اعتمده مجلس الأمن.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى الأدوار التي ينبغي أن يضطلع بها الإعلام المغربي، العمومي وغير العمومي. إن على الإعلام أن يلعب دوره بشكل يستجيب لمتطلبات هذه المرحلة الجديدة، سواء إزاء الداخل أو الخارج، وسواء في التتبع والإخبار أو الشرح والتفسير، وأن يهجر الأساليب التي تعتمد التهليل عوض التحليل، وأن ينتبه إلى أن المرحلة إذا كانت جديدة، فإنها تتطلب أيضا قاموسا جديدا في التعامل مع كل ما له صلة بها، في الداخل وفي الخارج، ومع الحلفاء والخصوم.
نأمل ألا تطول هذه المرحلة الجديدة، وأن ننجح في توفير كل شروط إنهائها بتحقيق الحل النهائي لهذا النزاع الذي طال أمده.
وتبقى معركتنا من أجل الديمقراطية والمصالحة والتنمية بمختلف أبعادها، الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية…، المعركة التي لا خيار لنا فيها إلا أن النصر، حتى نتخلص من إرث الماضي، ونعالج قضايا الحاضر، ونتهيأ لمجابهة تحديات المستقبل.