عدّد عبد الحميد أمين، القيادي والعضو السابق في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، والكاتب العام السابق وأحد مؤسسي الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، 3 “خروقات قال إنها ضربت في الصميم مبدأ الديمقراطية الداخلية”، أثناء التحضير للمؤتمر الوطني الثالث عشر المنعقد حاليا بالدار البيضاء.
وقال عبد الحميد أمين في رسالة لمؤتمري ومؤتمرات النقابة، حصل موقع “سفيركم” على نسخة منها، إن “تخلي المؤتمر الثاني عشر عن تحديد الصلاحيات القصوى للأمين العام في ولايتين فقط (8 سنوات)، كما جاء ذلك في القانون الأساسي المعتمد في ديسمبر 2010 من طرف المؤتمر 10 للمركزية، يشكل أول وأهم هذه الخروقات”.
وكشف أمين عن الخرق الثاني، المتمثل في “تهميش دور اللجنة الإدارية للمنظمة، كما اتضح ذلك من خلال عدم جمعها طيلة 10 سنوات (4 سنوات بعد المؤتمر 11 وست سنوات بعد المؤتمر 12)، ومن خلال عدم إشراك أعضائها بالصفة في المجالس الوطنية، وعدم إشراكهم كمؤتمرين بالصفة كما ينص القانون الأساسي على ذلك”.
واعتبر رئيس الاتحاد النقابي للموظفين السابق، التابع لذات النقابة، أن “الخرق الثالث يتمثل في انتخاب الأجهزة المسيرة للاتحاد بالجملة، على ضوء مقترحات لجنة الترشيحات، بدلا من انتخابهم بالتسلسل المنطقي المعروف والوارد في القانون الأساسي للمنظمة”.
وأكد عبد الحميد أمين في ذات الرسالة أن “منعه مع القياديين السابقين في الجامعة الوطنية للتعليم عبد الرحيم الهندوف ومحمد هاكاش ومولاي الطاهر الدريدي، هو عمل إقصائي تعسفي”، مشددا على “أنه سيبقى مستمرا في التواجد والنضال داخل المركزية النقابية”، داعيا في ذات الوقت إلى “استعادة الديمقراطية الداخلية داخلها”.
يُشار إلى أن المؤتمر الوطني الثالث عشر للاتحاد المغربي للشغل يعقد أشغاله منذ يوم أمس الجمعة بالدار البيضاء، وتستمر إلى غاية يوم غد الأحد 23 فبراير، باستكمال انتخاب الأجهزة المسيرة للنقابة بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وتقارير اللجان.