بعدما حظي بشرف تنظيم كأس العالم 2030، رفقة كل من إسبانيا والبرتغال، تتجه الأنظار الآن، إلى تحضيرات المغرب واستعداداته، لاستضافة هذه التظاهرة الكروية، وذلك وسط إشادات بنجاعة تنظيمه، لعدد من التظاهرات الدولية من الحجم الكبير، خلال السنوات القليلة الماضية، من قبيل كأس إفريقيا لكرة القدم للسيدات في يوليوز 2022، وكأس إفريقيا لكرة القدم تحت 23 سنة، خلال الشهر نفسه من 2023، وآخرها استضافته لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش.
ولطالما طارد المغرب حلم استضافة المونديال، بدء بمحاولته الأولى لاستضافة كأس العالم برسم 1994، وأربع محاولات أخرى فاشلة، لكنه لم يستسلم، بل أعلن نيته للترشح لتنظيم كأس العالم 2030، بعد يوم واحد فقط، من فشله في سباق تنظيم مونديال 2026.
وأكد منصف اليازغي، وهو باحث في الشؤون الرياضية، في حديث له مع وكالة “فرانس بريس”، أن إصرار المغرب على استضافة هذه التظاهرة العالمية، لا يتعلق فقط بشغفه الكبير بالرياضة، الذي جعله يحجز لنفسه مكانا بين الفرق الأربعة الكبرى، ولا بطموحه لتعزيز حضور المملكة المغربية على المستوى الدولي، بل بإيمانه بأن هذه التظاهرات، فرصة مهمة لخلق تنمية وطنية.
وقال في هذا الصدد، إنه في المونديال “يمكن أن نحقق في ستة أعوام، بنية تحتية ربما تستغرق منا 20 عاماً”.
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في بيان سابق لها، أنها تعتزم تشييد ملعب كبير في مدينة بنسليمان، الضاحية الشمالية للدار البيضاء، بميزانية تناهز 5 مليارات درهم، أي ما يعادل حوالي 460 مليون دولار.
كما سيتم تأهيل 6 ملاعب لكرة القدم، تم اختيارها في كل من طنجة، والدار البيضاء، والرباط، ومراكش، وفاس وأكادير، من أجل أن تكون جاهزة وتليق باحتضان بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستقام في سنة 2025، وكذا كأس العالم المقام في 2030.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد وقع على اتفاقية شراكة بين الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير، من أجل تمويل هذا البرنامج، الذي سيعمل على “تطوير البنية التحتية الخاصة بكرة القدم في المملكة، وانسجام الملاعب الستة مع معايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ‘كاف’بحلول 2025، وتتوافق مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم ‘فيفا’ بحلول 2028”.
وأكدت الحكومة في بيان صادر عنها بهذا الخصوص، أنه “بموجب هذه الاتفاقية، ستكون الحكومة قد انتهت من توفير مصادر تأهيل وبناء الملاعب الستة، حيث سيتم تخصيص ميزانية تناهز قيمتها 9,5 مليار درهم (950 مليون دولار)، لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المتعلقة بتأهيل هذه الملاعب، وفق معايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025”.
وأكدت الحكومة أن “هناك مرحلة تأهيل ثانية، انسجاما مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم، بميزانية تتراوح بين 4,5 و6 مليار درهم (450 مليون و600 مليون دولار)، من 2025 إلى 2028”.
وبهذا ستتوزع الأشغال على مرحلتين أساسيتين، وستنتهي في سنة 2028، بميزانية إجمالية تتراوح بين 14 و15.5 مليار درهم.
وأكد فوزي لقجع، الذي يشغل منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والذي عينه الملك محمد السادس رئيسا لـ”لجنة كأس العالم 2030″، أن الهدف هو جعل التحديات التي ستبرز في أفق 2030، “وسيلة لرفع وتيرة التنمية في بلادنا”.
وواصل لقجع قائلا: “بلادنا كانت دائماً قبلة للمستثمرين، لكن الوتيرة سترتفع في مختلف البنى التحتية”، مؤكدا أنها ستعمل على “خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي”.
ولا تقتصر مراهنة المغرب على البنية التحتية، على الملاعب ومراكز التدريب فقط، بل تشمل كذلك العمل على تقوية شبكة المواصلات، والفنادق ومراكز الإيواء السياحي، إضافة إلى الاتصالات الرقمية، ما سيساهم في تحقيق انتعاشة قوية على الأمدين القريب والمتوسط، خاصة في قطاعات البناء والمصارف والسياحة.
وتوقعت دراسة أنجزتها شركة التمويل “سوجيكابيتال”، أن يصل مبلغ تكاليف التنظيم بالنسبة للمغرب، إلى حوالي 52 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 5 مليارات دولار، كما توقعت أن تقارب عائدات السياحة في سنة 2030، حوالي 120 مليار درهم، أي حوالي 11,7 مليار دولار.