كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن ولاية كاليفورنيا قررت تعميم الرعاية الصحية بشكل مجاني على المهاجرين غير الشرعيين، لتصبح بذلك أول ولاية أمريكية تتخذ هذا القرار، بعدما واجه انتقادات واسعة من قبل سياسيين وخبراء، أبرزهم دونالد ترامب.
وجاء في تقرير لمجلة “فوربس”، أن هذا القانون المندرج في إطار برنامج “ميدي كال”، يتعلق بالمهاجرين المتواجدين في كاليفورنيا، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 26 و49 سنة، شريطة أن يستوفوا جميع شروط هذا البرنامج الرامي إلى توفير العناية الطبية للمهاجرين ذوي الدخل المنخفض.
ويأتي تعميم هذا البرنامج على جميع المهاجرين غير النظاميين، في وقت كانت فيه ولاية كاليفورنيا تقدم خدماتها الصحية فقط لأطفال المهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، وأولئك الذين تجاوزوا الخمسين سنة.
وأوردت المجلة تصريح ماريا إيلينا دورازو، سناتورة ولاية كاليفورنيا، إذ أوضحت أن قانون تعميم الرعاية الصحية، الذي تمت الموافقة عليه في ماي الماضي، سيجعل حوالي 700,000 مقيم غير شرعي مؤهل للاستفادة من الخدمات الصحية.
وذكرت المسؤولة أن وكالة كاليفورنيا للصحة والخدمات الإنسانية، ستتبرع بتمويل تبلغ قيمته 835.6 مليون دولار بين 2023 و2024، و2.6 مليار دولار بشكل سنوي لزيادة تعميم البرنامج على جميع المهاجرين، بغض النظر عن وضع الهجرة الخاص بهم ووضع إقامتهم.
وعلى الرغم من أن هذا القرار قوبل بانتقاد ورفض شديدين من قبل عدد من الخبراء والسياسيين، إلا أن عددا من التقارير الإعلامية الأمريكية، أشارت إلى أن الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة في إطار هذا البرنامج، لن تؤثر على وضع إقامة المهاجر، لافتة إلى أن وكالة الأمن الداخلي وخدمات التأشيرة والهجرة الأمريكية لا تعتبر استفادة المهاجر من خدمات الصحة أو الغذاء أو الإسكان عبئا على الدولة.
وانتقد تكثل الجمهوريين في الولاية، هذا القانون الذي اعتبروه “مجهدا”، خاصة وأنه سيستفيد منه 14.6 مليون مواطن، موضحين أن “إضافة 764,000 فردا إلى النظام ستزيد بالتأكيد من مشكلات الوصول الحالية لمقدمي الخدمة.
ومن جانبه، قال سيمون هانكينسون، باحث في مركز أمان الحدود والهجرة بمؤسسة التراث الحدودي، في تغريدة له على منصة إكس: “غير مصدوم، فعلى الرغم من العجز الميزاني لكاليفورنيا، ستقدم الرعاية الصحية المدعومة للمهاجرين غير الشرعيين، السؤال هو كيف ومتى سيحصلون على تمويل من البنك الضريبي الفيدرالي”.