قامت السلطات الإسبانية والبريطانية، بتثبيت كاميرات مراقبة بجانب الرادارات، من أجل اكتشاف ما إذا كان السائقون يضغطون على الفرامل، بعد اقترابهم من رادارات المراقبة ثم يسرعون بمجرد أن يتجاوزوها.
وكشفت تقارير إعلامية، أن هذه الكاميرا الجديدة تهدف إلى منع السائقين من الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ عند اقترابهم من رادار المراقبة، وبالتالي إجبارهم على تبني سلوك قيادي أكثر أمانا.
ولهذا الغرض، ثبتت السلطات البريطانية كاميرات تتمتع بالقدرة على اكتشاف تحايل السائقين الذين يضغطون على الفرامل قبل الاقتراب من الرادار، أو بعد تجاوزه، من أجل الهروب من ارتكاب مخالفة.
وفي حال نجحت تجربة هذه الكاميرات، تضيف التقارير، من المتوقع أن يجري اعتمادها في دول أخرى، كفرنسا على سبيل المثال، خاصة وأن السائقين الفرنسيين كثيرا ما يرتكبون أفعال مشابهة، وهي سلوكات خطيرة، ولا سيما في أوقات الذروة والفترات التي تشهد ازدحاما كبيرا في حركة المرور، وفي بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي ذلك إلى وقوع حوادث.
وكانت قد منحت المديرية العامة للمرور (DGT)، الإذن باستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة، بهدف التعرف على السائقين الذين يحاولون التهرب من الغرامات من خلال خفض سرعتهم لحظات قليلة قبل اقترابهم من رادارات المراقبة.
وأشارت تقارير إعلامية عن الموضوع، إلى أن هذه الكاميرات أثبتت فعاليتها في التزام السائقين بالسرعة المسموح بها في المنطقة، حيث يواجه السائقون الذي يرتكبون مخالفات مخاطر وغرامات مالية تصل إلى 200 يورو، حين يتم القبض عليهم بواسطة الرادارات الثانوية.
وقامت شرطة نافارا الإسبانية، باستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة، على مدى أسبوع في عام 2020، لتقرر مؤخرا السلطات توسيع استخدامها في منطقة الباسك الواقعة في مناطقها الوسطى، بما في ذلك العاصمة بامبلونا، المشهورة بتنظيمها السنوي لمسابقة جري الثيران.
ولم تقتصر هذه الكاميرات على تلك المثبتة فقط قبل الردارات، بل حتى بعدها من أجل مراقبة المركبات التي تسرع بعد تجاوزها للرادارات.
ونقلا عن نفس المصادر، قال غاري ديغفا، مؤسس شركة “Road Angels”: “هذه الأجهزة ستلتقط وتعاقب المزيد من السائقين الذين يتجاوزون حد السرعة، مما يشجع المزيد من السائقين على الالتزام بالقانون وتحسين سلامة الطرق”.
وتجدر الإشارة إلى أنه عند تحرير مخالفة ضد سائق معين، يتلقى هذا الأخير غرامة مالية في صيغة إشعار على صندوقه البريدي.