اتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بـ”خرق” التزاماتها فيما يخص قانون الإضراب، عبر ما سمته “الإسراع بعملية المناقشة والمصادقة بالبرلمان قبل إنهاء مسار التفاوض والوصول إلى توافق حول مضامينه”.
وذكر بيان للكونفيدرالية، أنها ناقشت في اجتماع أقامته أمس الأربعاء، مستجدات القانون التنظيمي للإضراب، في ظل ما وصفه بـ “تجميد الحوار الاجتماعي المركزي وخرق ميثاق المأسسة بعدم عقد جولة شتنبر”.
وجدد البيان، “استنكار عدم التزام الحكومة بالاتفاقات الموقعة بعد إحالتها للقانون التنظيمي للإضراب على البرلمان دون توافق في إطار الحوار الاجتماعي”.
واعتبرت الكونفدرالية أن الحكومة “تستقوي بأغلبيتها البرلمانية في موضوع يقتضي أولا المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 واحترام الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية، ويقتضي كذلك توافقا مجتمعيا واحتراما للمرجعية الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة”.
ورأت النقابة أن التعديلات التي أدخلتها لجنة القطاعات الاجتماعية على القانون التنظيمي للإضراب “لم تغير جوهر النص ومضامينه التكبيلية للحق في الإضراب ولم تتجاوب مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورأي لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية حول القوانين الضامنة للحق في الإضراب”.
وفي موضوع متصل أبرز البيان أن الكونفيدرالية “تجدد التأكيد على أن انفراد الحكومة بطرح مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي ضرب لميثاق المأسسة ولاتفاق 30 أبريل 2022، واستهداف خطير لحقوق ومكتسبات المؤمنين”.
وطالب البيان، الحكومة بعقد جولة الحوار الاجتماعي واستكمال التفاوض حول القانون التنظيمي للإضراب، ومناقشة كل القوانين الاجتماعية والقضايا والملفات المطلبية العالقة.
وأشار إلى أن الإعفاء التدريجي للمعاشات من الضريبة على الدخل “لم يحقق إنصاف المتقاعدين نتيجة عدم التجاوب مع مطلب الرفع من الحد الأدنى للمعاشات والزيادة في المعاشات وربطها بنسبة التضخم”.
وأعلنت الكونفدرالية ما سمته “خوض كل المبادرات النضالية لمواجهة محاولة الإجهاز على الحق في الإضراب في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، داعيا “كافة المناضلات والمناضلين للتعبئة والحضور القوي في كل المبادرات التي ستعلنها الجبهة”.
كما دعت أيضا “المناضلات والمناضلين إلى التعبئة المكثفة لحضور التجمعات الاحتجاجية يومي 14 و15 دجنبر 2024 في كل الأقاليم كخطوة أولى في إطار تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي قرره المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمواجهة التراجعات وضرب المكتسبات الاجتماعية والحقوقية”.