قال رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرارد لارشي، إن الجزائر لا تحترم القانون الدولي برفضها استقبال مواطنيها الذين ترغب باريس في ترحيلهم، بسبب مخالفتهم لقوانين فرنسا.
وأضاف لارشي في مقابلة مع قناة “TF1” الفرنسية، أن الأشخاص الذين ترغب فرنسا في ترحيلهم، هم أشخاص يحملون الجنسية الجزائرية ويتوفرون على جواز سفر جزائري، ومادام أن الجزائر دولة مستقلة اليوم، فعليها أن تستقبل مواطنيها.
واعتبر لارشي أن رفض الجزائر التعاون مع فرنسا في هذه المسألة، يتعارض مع القوانين الدولية المعمول بها.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، على دعمه للتوجه الصارم الذي شرع فيه وزير الداخلية، برونو ريتايو في التعامل مع الجزائر، بسبب رفضها التعاون في مجال الهجرة.
وفي السياق ذاته، أشار لارشي بأنه يدعم إجراء “الرد التدريجي” على الجزائر، الذي أعلن وزير الداخلية عن اللجوء إليه، من أجل دفع الجزائر إلى التراجع عن تعنتها في رفض التعاون مع باريس.
ويركز الرد الفرنسي التدريجي، وفق ما أشارت إليه العديد من التقارير الإعلامية، على إلغاء عدد من الاتفاقيات المبرمة مع الجزائر، ورفض منح التأشيرات الدبلوماسية للشخصيات المهمة، في أفق تعديل اتفاق الهجرة الموقع في 1968.