“لا وجود لوقت ميت”.. الهوير يهاجم المستفيدين من اقتصاد الريع ويحذر من أزمة اجتماعية

دقت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ”الأزمة الاجتماعية” التي باتت تهدد الأمن الاجتماعي بالمغرب. حيث أكد الكاتب العام للمركزية النقابية، خالد العلمي الهوير، أن cdt “لا تنظر إلى عقارب الساعة ولا إلى الحسابات السياسية”، وأنه “لا وجود لوقت ميت في النضال”، لأن استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية يجعل الاحتجاج خيارا تفرضه المرحلة.

وقال العلمي الهوير، في كلمته خلال المسيرة الوطنية التي نظمتها الكونفدرالية صباح الأحد بمدينة الدار البيضاء. إن المغرب يعيش “أزمة اجتماعية حقيقية تهدد الأمن الاجتماعي”. معتبرا أن استمرار الغلاء وارتفاع الأسعار، واتساع دائرة الإقصاء والتهميش، وتفاقم بطالة الشباب، وتراجع الحقوق الاجتماعية والنقابية. كلها مؤشرات تستوجب استمرار التعبئة والاحتجاج، داعيا الحكومة إلى تنفيذ التزاماتها الاجتماعية والاستجابة لمطالب الشغيلة.

الريع والتأثير على القرار العمومي

وأكد المتحدث أن جزءا من الاختلالات الاجتماعية التي تعيشها البلاد يرتبط باستمرار توجيه الدعم العمومي لخدمة فئات محدودة بدل توظيفه لتحقيق العدالة الاجتماعية. حيث اتهم جهات سياسية واقتصادية بالاستفادة من المال العام وتكريس سياسات تخدم مصالحها الخاصة، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين وحقوق الطبقة العاملة. معتبرا أن منطق الريع لا يقتصر على الامتيازات الاقتصادية، بل يمتد إلى التأثير في القرار العمومي وإفراغ السياسات الاجتماعية من مضمونها. بما يعمق الفوارق الاجتماعية ويقوض تكافؤ الفرص.

وانتقد المسؤول النقابي ما اعتبره استمرار انتهاك الحريات النقابية من قبل بعض أرباب العمل والسلطات، من خلال التضييق على العمل النقابي ورفض الانتماء النقابي. فضلا عن عدم احترام مقتضيات مدونة الشغل. مؤكدا أن هذه الممارسات تجعل المطالب النقابية “مشروعة وقائمة” في مواجهة الحكومة الحالية والحكومة المقبلة.

وشدد العلمي الهوير على أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اختارت، منذ تأسيسها، الدفاع عن الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي. مبرزا أن المركزية ساهمت في توقيع عدد من الاتفاقيات الاجتماعية وتحسين أوضاع فئات من الأجراء. غير أن ذلك لم يمنعها من مواصلة النضال من أجل تنفيذ باقي الالتزامات الاجتماعية.

“أخطأوا في حق المواطنين”

واتهم الكاتب العام للكونفدرالية عددا من الأحزاب والجهات السياسية بتغليب المصالح الانتخابية والحزبية على مصلحة المواطنين. معتبرا أنهم “أخطأوا في حق المواطنين والطبقة العاملة والاقتصاد الوطني”. عبر المصادقة على قوانين وإجراءات مالية وضريبية وصفها بالتراجعية. والاستفادة من المال العام على حساب الفئات الاجتماعية.

كما جدد رفض الكونفدرالية لماشهده مجلس المستشارين من رفض لمقترحات قوانين تقدم بهم فريقه بالمجلس، من بينها ملف إعادة تشغيل مصفاة “سامير”، والمشروع المتعلق بأسعار المحروقات. معتبرا أن تعطيل هذا الملف يضر بالاقتصاد الوطني والأمن الطاقي للمملكة.

التضييق على العمل النقابي

وعبر العلمي الهوير عن تضامن المركزية النقابية مع مختلف الاحتجاجات القطاعية. منددا بما وصفه باستمرار التضييق على ممثلي الكونفدرالية عبر الطرد والمتابعات القضائية والمنع. ومؤكدا دعم النقابة للنضالات الجارية في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.

وأعلن استمرار اعتراض الكونفدرالية على عدد من القوانين التي تعتبرها ماسة بالحقوق النقابية. كما جدد انتقادها للقانون التنظيمي للإضراب. معتبرا أنه لا ينسجم مع مقتضيات الاتفاقية الدولية رقم 98 الخاصة بالحرية النقابية والحق في التنظيم.

قانون المالية

ومع الاستعدادات الجارية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. طالب بإقرار زيادة عامة في الأجور، وتخفيف العبء الضريبي عن الأجراء، وتنفيذ الالتزامات الاجتماعية. وإحداث مناصب شغل لفائدة الشباب. مؤكدا أن المركزية ستعارض أي “إصلاحات” تمس حقوق المواطنين أو تحملهم كلفة الاختلالات الاقتصادية.

ودعا العلمي الهوير إلى مواصلة التعبئة والوحدة النقابية، معتبرا أن المرحلة المقبلة ستعرف معارك اجتماعية وسياسية جديدة تتطلب تضافر جهود الحركة النقابية والحقوقية والمدنية. كما جدد دعم الكونفدرالية للشعب الفلسطيني وقضيته، ورفضها للتطبيع. مؤكدا أن الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والديمقراطية سيظل خيارا ثابتا للمركزية النقابية.