كشف تقرير حديث أن المغرب ليس من بين أكثر عشر دول إفريقية مديونية لصندوق النقد الدولي، ما يعكس متانة السياسة المالية التي تتهجها المملكة مقارنة بعدد من الاقتصادات الإفريقية التي تواجه ضغوطا خانقة بسبب الديون.
وأوضح التقرير الذي نشره موقع “Business Insider Africa” أن مصر القائمة كأكثر دولة إفريقية مديونية للصندوق، بإجمالي ديون بلغ حوالي 6.89 مليارات دولار، تليها ساحل العاج في المرتبة الثانية بـ 3.10 مليارات دولار، ثم كينيا ثالثة بـ 3.01 مليارات دولار.
وأضاف المصدر ذاته أن أنغولا حلت في المرتبة الرابعة بإجمالي 2.66 مليار دولار، متبوعة بغانا في المركز الخامس بـ 2.59 مليار دولار، ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية في المرتبة السادسة بـ 1.95 مليار دولار.
وفي المراتب الأخيرة جاءت إثيوبيا سابعة بـ 1.59 مليار دولار، والكاميرون ثامنة بـ 1.24 مليار دولار، تليها تنزانيا بـ 1.33 مليار دولار، فيما تذيلت زامبيا القائمة بدين يبلغ 1.13 مليار دولار لصندوق النقد الدولي.
ويفسر غياب المغرب عن قائمة الدول الإفريقية الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي إلى سياسته المالية وإدارته المتوازنة للدين العمومي، واعتماده على تنويع مصادر التمويل بدل الارتهان للقروض المشروطة، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية التدريجية التي عززت متانة الاقتصاد الوطني وحافظت على ثقة المؤسسات المالية الدولية في استقراره.
وذكر التقرير أن هذه الديون الثقيلة تمثل ضغطا كبيرا على اقتصادات هذه الدول، التي وجدت نفسها مضطرة إلى تبني إجراءات تقشفية قاسية، من بينها تقليص الدعم ورفع الضرائب وخفض الإنفاق العمومي، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى تقهقر الأوضاع الاجتماعية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين في عدد من البلدان.
كما حذر من أن الارتفاع المتواصل في معدلات التضخم وتدهور العملات المحلية يجعل خدمة هذه الديون أكثر كلفة، ويجبر الحكومات على تخصيص جزء كبير من مداخيلها لسداد الديون بدلا من تمويل القطاعات الاجتماعية الحيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الوضعية المتدهورة تثير مخاوف من تراجع السيادة الاقتصادية الإفريقية، إذ يرى خبراء أن الشروط المصاحبة لقروض الصندوق تركز في الغالب على ضبط التوازنات المالية دون مراعاة النمو الاقتصادي أو البعد الاجتماعي، ما يقيد قدرة الحكومات على تبني سياسات تنموية طويلة المدى تعطي الأولوية لمصلحة المواطن.
كما نبه التقرير إلى أن تفاقم الديون يؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين الأجانب، وانخفاض التصنيفات الائتمانية، وارتفاع كلفة التمويل، ما يضع هذه الدول في حلقة مفرغة من المديونية والاعتماد على القروض الخارجية.