كشف وزير الخارجية البريطاني، عن تواصل بين حكومة بلاده والحكومة المغربية، حول ملف الصحراء المغربية، قائلا في إجابة على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستتجه إلى الاعتراف بمغربية الصحراء، إن الأمر قيد المراجعة، في إشارة إلى قرب تغيير بريطانيا لموقفها حول الصحراء المغربية.
وجاء هذا التصريح لرئيس الديبلوماسية البريطانية، حول عزمها مراجعة الموقف من الصحراء المغربية، ودعم مبادرة الحكم الذاتي، والسيادة المغربية عليها، ليؤكد توجه المملكة المتحدة، نحو اتخاد موقف شبيه لمواقف الدول الكبرى الأخرى، كالولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا واسبانيا بشأن دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية ومغربية الصحراء.
وفي هذا السياق قال الخبير السياسي، رشيد لبكر أستاذ القانون العام، بجماعة شعيب الدكالي بالجديدة، إن بريطانيا باعتبارها واحدة من الدول المرجعية، في مجال العلاقات الدولية، بحكم تاريخها الطويل وتراثها العلائقي الثقيل، تعتبر واحدة من الدول ذات الثقل البالغ التأثير، في توجيه بوصلة هذه العلاقات.
وأضاف لبكر في تصريح لموقع “سفيركم” أن بريطانيا معروف عنها، بحكم هذا الموقع وهذا الإرث، أنها بالغة التحفظ، ودائما ما تخضع قراراتها لسلسلة من الدراسات والمراجعات، قبل الإعلان عنها، ولا تكون في الغالب هي صاحبة المبادرة الأولى، وتفضل التريث في اتخاذ أي موقف، انسجاما مع تراثها الإمبراطوري الذي لا يقبل المواقف الخاسرة .
ولفت لبكر إلى أن تأخر بريطانيا في الإعلان عن موقف نهائي بشأن الصحراء المغربية، شيء طبيعي ومنتظر، ولكن عندما يحين الوقت الإعلان عنها، فمن المؤكد أنه سيكون ذا صدى كبير، ومؤثر في موقف العديد من الدول، خاصة تلك المنضوية معها في اتحاد مجموعة دول الكومنولويث الذي يضم 56 دولة.
واعتبر رئيس شعبة القانون العام بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، أن هذا الأمر مهم جدا، ولذلك فان التحركات الأخيرة بين الطرفين، المغربي – البريطاني بخصوص قضية الصحراء، وتبادل المشاورات بينهما بهذا الخصوص، يحمل دلالات قوية، على قرب ميلاد الموقف البريطاني، والذي لن يكون إلا في اتجاه ما ذهب إليه حلفاؤها الكبار ، أمثال الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا فضلا عن ألمانيا.
وخلص رشيد لبكر إلى أنه وفي ظل تصاعد المؤشرات الدولية، الداعمة للموقف المغربي، بتزايد عدد المعترفين بسيادته على الصحراء، ستبادر بريطانيا للإعلان عن موقفها، بعد أن اتضحت لها الرؤية، واخذت وقتها الكافي لتقييم ميزان القوى، وعرفت أين تكمن مصلحتها، وفي أي اتجاه يسير منطق الحل في هذا الصراع، ولا يمكن لها، وهي البلد القوي، أن تبقى خارج دائرة الاحداث، في منطقة يبشر مستقبلها بآفاق واعدة، على مستوى النفوذ والتأثير و فرص الاستثمار.