يتداول المهتمون بالشأن العام السياسي من محللين وفاعلين سياسيين ومنذ بضعة أشهر، موضوع “التعديل الحكومي”، حيث ربطه كثيرون بالدخول السياسي الجديد الذي عرفته المؤسسة التشريعية، وزادت تكهنات المحللين باقترابه خاصة بعد المجلس الوزاري الأخير الذي عرف تعيين شكيب بنموسى مندوبا ساميا للتخطيط مما يعني شغور مقعد وزاري داخل حكومة عزيز أخنوش.
في هذا السياق قال أستاذ القانون العام رشيد لبكر في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية إنه “ليس هناك ما يدعم التعديل الحكومي من الناحية القانونية والدستورية”، مردفا بأن الموضوع ربما أصبح عرفا وعادة لكنه لم يصل لمستوى يمكن أن يتحول معه إلى قاعدة قانونية.
وأضاف لبكر بأن التعديل الحكومي يظل من المسائل التي يمكن أن تناقش في إطار المكونات الحكومية قبل طرح الأمر على الملك لأخذ القرار الذي يراه مناسبا، مؤكدا بأن حدوثه ليس شرطا ضروريا.
ويرجح المتحدث ذاته فكرة أن “ما يفرض التعديل هو أن بعض القطاعات لم تعطي أكلها أو لم تسير الحقائب المسنودة إليها بما تتطلبه من نجاعة وكفاءة، وبالتالي يطرح التحديث كآلية من أجل ضمان السير العادي للحكومة وضمان تساوي الإيقاع بين جميع القطاعات”.
وأكد أستاذ القانون العام في التصريح ذاته لـ”سفيركم”، بأن المهم الآن هو تقييم العمل الحكومي وعمل الإدارات خاصة في ظل وجود وزراء يعزفون خارج السرب عبر تصريحاتهم المحرجة للحكومة وعدم تعبيرهم عن توجهاتها حسب المتحدث ذاته، معتبرا أن نقاش التعديل الحكومي يستأثر باهتمام أكثر لدى المكونات الحزبية التي لها عين على المسؤوليات الوزارية.
تعليقات( 0 )