صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها السابعة المنعقدة اليوم الأربعاء بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 20 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تبلغ 17,3 مليار درهم، بهدف خلق أكثر من 5 آلاف منصب شغل.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع تشمل 15 اتفاقية استثمارية وملحقي اتفاقيتين، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات الملكية.
ووفقا للبلاغ، فإن القيمة الاستثمارية للمشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار تقدر بحوالي 4,3 مليارات درهم، ومن المتوقع أن تساهم في إحداث أكثر من 5500 منصب شغل، من بينها 3900 منصب مباشر و1600 غير مباشر.
وتمتد هذه المشاريع على 14 إقليما وعمالة ضمن 7 جهات بالمملكة، من بينها بني ملال وكلميم وطانطان، وتشمل قطاعات استراتيجية مثل السياحة، الطاقات المتجددة، الصناعة الغذائية، صناعة السيارات، صناعة التلفيف، صناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات.
ويتصدر قطاع السياحة قائمة القطاعات من حيث فرص العمل التي ستوفرها هذه المشاريع، إذ يمثل 42% من إجمالي المناصب، يليه قطاع صناعة السيارات بنسبة 24%، ثم الصناعة الغذائية بـ13%، وترحيل الخدمات بـ8%.
كما صادقت اللجنة على ثلاثة مشاريع استثمارية أخرى ضمن نظام الدعم الخاص بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، تهم قطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية، والمواصلات، باستثمارات تناهز 13 مليار درهم، ومن المنتظر أن تخلق حوالي 21,500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، لاسيما في جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة.
وأكد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، أن المغرب يشهد دينامية استثمارية متواصلة في مختلف القطاعات بفضل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي عزز جاذبية المملكة أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن الانتعاش القوي للقطاع السياحي ساهم في تصدره قائمة الاستثمارات المصادق عليها خلال هذا الاجتماع.