وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، وبنك المغرب، بروتوكول للتعاون التقني والعملياتي، يخول لبنك المغرب استغلال الخدمات الرقمية التي توفرها بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، واتفاقية شراكة لحماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب وتأمين نقل الأموال.
وجرى توقيع البروتوكول اليوم الاثنين بالرباط، بين والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموش.
ويخول الاتفاق لبنك المغرب حق الاستفادة من الإمكانيات التقنية التي توفرها بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية في مجال مكافحة الاستعمالات التدليسية للوثائق التعريفية، من خلال تعزيز آليات التحقق من الهوية وتأمينها، مع الارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها الفضاء الاقتصادي للمواطنين.
ويمكن لبنك المغرب من خلال هذا البرتوكول إدماج منصة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن منظومته المعلوماتية كأداة للتعريف والتحقق من الهوية، وذلك بشكل آني وآلي، سواء حضوريا أو عن بعد عن طريق منظومة الهوية الرقمية، كما ستتاح له إمكانية استغلال المعطيات التعريفية المدمجة ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وتحديدا تلك المفتوحة للعموم، بشكل يمكن من تفادي أخطاء الرقن اليدوي لهذه المعطيات.
وينص البروتوكول أيضا على تطوير آلية لتبادل الخبرات في مجالات التكوين والمواكبة التقنية وتنظيم أنشطة مشتركة حول الاستعمالات الفضلى والفعالة لمنظومة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية ومنظومة الهوية الرقمية المرتبطة بها.
وستوفر المديرية العامة للأمن الوطني، بموجب هذا البرتوكول، الحلول التقنية التي طورتها من أجل تسهيل استعمال بنك المغرب لهذه المنظومات التعريفية الإلكترونية.
من جهتها، ترتكز اتفاقية الشراكة لحماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب وتأمين نقل الأموال على مقتضيات المادة 74 من القانون الأساسي لبنك المغرب التي تنص على أن “تتولى الحكومة أمن وحماية المنشآت الإدارية للبنك ومتاحف النقود التابعة له وفروعه ووكالاته، وتزوده بالمرافقة الأمنية اللازمة لتأمين نقل الأموال والقيم. وتحدد اتفاقية بين الدولة والبنك كيفيات تطبيق أحكام الفقرة أعلاه”.
وتشمل هذه الاتفاقية محورين أساسيين، يتعلق الأول بأمن منشآت بنك المغرب على المستويين المركزي والجهوي، والثاني بتأمين عمليات نقل الأموال والقيم التي يقوم بها بنك المغرب على المستوى الوطني.
وتنص هذه الاتفاقية على توفير المديرية العامة للأمن الوطني الموارد البشرية والعملياتية الكفيلة بالأمن الخارجي للمقرات التابعة لبنك المغرب مركزيا وعلى المستوى الجهوي، ومن بينها المقر المركزي لبنك المغرب والمتحف التابع له وكذا فروعه ووكالاته على الصعيد الوطني (22 موقعا في المجموع)، فيما يتكلف بنك المغرب بتوفير إمكانية ولوج مصالح الشرطة لأنظمة الأمن والمراقبة التابعة لهذه المؤسسة العمومية.
كما تنص على توفير المديرية العامة للأمن الوطني للموارد البشرية المكلفة بتأمين ومواكبة عمليات نقل الأموال والقيم المنقولة على الصعيد الوطني، فيما يتكفل بنك المغرب بتوفير الوسائل اللوجستيكية الخاصة بهذه المهمة الأمنية.
تعليقات( 0 )