في ظل تصاعد شكاوى المواطنين من الغلاء الفاحش لتكاليف العلاج داخل المصحات الخاصة، عاد الجدل مجددا إلى غياب الرقابة على هذا القطاع الحيوي، وغياب آليات حقيقية لضبط الأسعار وضمان احترام التعريفة المرجعية الوطنية.
هذه الوضعية أضحت تشكل عبئا ثقيلا على الأسر المغربية، التي أصبحت مضطرة لأداء فواتير علاجية تفوق أحيانا إمكانياتها المعيشية، في ظل تراجع الخدمات في القطاع العمومي، كما أن عددا من المراقبين والفاعلين دقوا ناقوس الخطر في قدرة أنظمة التأمين الصحي على مواصلة تدبير التأمين على المرض، في ظل هذا الارتفاع المهول لأسعار الخدمات الصحية في القطاع الخاص.
وفي هذا الساق قال علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، “إن ظاهرة كلفة العلاجات في المصحات الخاصة بالمغرب ليست وليدة اليوم، وإن الأسعار المرتفعة أكدتها عدة مؤسسات دستورية، ما يشكل تهديدا جديا على القدرة المعيشية للمواطنين واستقرار منظومة التأمين الصحي”.
وأضاف لطفي في تصريح لموقع “سفيركم” ” أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أوضح في تقرير له أن أسعار الاستشفاء في المصحات الخاصة، تفوق كلفة العلاج في المستشفيات العمومية بخمسة أضعاف، كما أنها أغلى من نظيرتها في المستشفيات الأوروبية بثلاث إلى خمس مرات”.
واعتبر الناشط في مجال الحق في الصحة، “أن هذه الأسعار المرتفعة ترجع أولا إلى عدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية، رغم أنها قديمة وتعود إلى سنة 2006، وكذا إلى أن غياب التحيين فتح الباب أمام فوضى تسعير العلاجات داخل المصحات”.
و أكد لطفي على “أن المرضى يتحملون من جيوبهم مصاريف تفوق 37%، وتصل أحيانا إلى 40 أو 50%، رغم أن القانون يقر بأن ما يتحمله المريض يجب ألا يتجاوز ما بين 10% إلى 20%، وهو ما يتم خرقه بشكل متكرر من قبل عدد من المصحات”.
ولفت المتحدث إلى “أن هناك مصحات تفرض على المريض تحمل مبالغ إضافية غير قانونية، مستغلة غياب الشفافية والرقابة، بل وغياب تام لشفافية فوترة العلاجات، مما يؤدي إلى إرهاق الأسر ماليا ويزيد من تعقيد الوضع الصحي بالمغرب”.
وشدد رئيس شبكة الحق في الصحة، “على أن هذا الوضع من شأنه إضعاف صناديق التأمين الصحي، وفي مقدمتها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي أصبح اليوم الصندوق الوحيد الذي يدبر التأمين الإجباري عن المرض، والتأمين الشامل، والتأمين التضامني”.
وفي ذات السياق قال لطفي “إن استمرار هذه الأسعار المرتفعة بمعدلات مضاعفة خمس أو ست مرات، خلال السنوات المقبلة، سيؤدي حتما إلى إعلان عجز كبير في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذا ما يجب التنبيه إليه ورفضه بشكل قاطع”.
ويرى الفاعل في مجال الصحة ” أن على وزارة الصحة والهيئة العليا للصحة مطالبتين بإعادة النظر في التعريفة المرجعية الوطنية، ووضع آليات واضحة لمراقبة المصحات والأسعار، خاصة ما يتعلق بالفرق الذي يتحمله المريض، والذي يجب ألا يتجاوز 7% كما هو معمول به في دول أوروبية”.
ودعا في الآن ذاته إلى “مراجعة أسعار الأدوية، لأنها تدخل في الفوترة داخل المصحات، وغالبا ما ترفع من الكلفة الإجمالية للعلاج بشكل مبالغ فيه، مما يؤثر سلبا على جيب المواطن وعلى قدرة صندوق التأمين على الاستمرار”، وعلى ضرورة ضبط أسعار العلاجات داخل المصحات الخاصة من خلال وضع معايير واضحة وملزمة، لأن هذا القطاع لا يمكن أن يعامل كقطاع تجاري يخضع لقانون الأسعار والمنافسة، بل هو مجال يتعلق بصحة الإنسان وحياته”.
واعتبر لطفي أن” قانون الأسعار والمنافسة الذي تم تمريره في الحكومة السابقة، جعل أسعار الأدوية والخدمات الصحية خاضعة لرغبة المصحات، وهو أمر مرفوض في ما يتعلق بالحق في الصحة، وعلى الحكومة الحالية أن تعيد النظر فيه”، مشيرا “إلى أن الحل يكمن في تسقيف الأسعار، وفرض تعريفة وطنية مرجعية تكون ملزمة للجميع، لأنها الوسيلة الوحيدة لضبط كلفة العلاجات، وتفادي الفوضى الحالية التي تهدد جيوب المواطنين وتنهك صناديق التأمين”.
ودعا المتحدث كذلك إلى ” ضرورة تبني بروتوكولات علاج موحدة وملزمة، لأن غيابها يفتح المجال للتلاعب في الخدمات، وهو ما ستكون له انعكاسات وخيمة على الاستدامة المالية لصناديق التأمين، وفي مقدمتها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشددا على ” أن الاستمرار في تطبيق التعريفات والأسعار الحالية، التي تفوق القدرة الشرائية للمواطن، يهدد بشكل مباشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يؤدي الفاتورة المرتفعة للعلاج، إضافة إلى الأسر المغربية التي تتحمل أكثر من 54% من النفقات الصحية من جيوبها”.