لفتيت: شطب 1,4 مليون حالة وتسجيل أزيد من 382 ألف ناخب في إطار تحيين اللوائح الانتخابية

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن عملية تحيين اللوائح الانتخابية الجارية أسفرت، إلى حدود المرحلة الحالية من المراجعة السنوية، عن تسجيل 382.170 ناخبة وناخبا جديدا، مقابل شطب حوالي 1,4 مليون حالة لأسباب قانونية، ما جعل العدد الإجمالي المؤقت للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة يبلغ حوالي 16,5 مليون ناخب على الصعيد الوطني.

وأوضح لفتيت خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه العملية تندرج في إطار الاستعدادات الميدانية للانتخابات التشريعية لسنة 2026، مبرزا أن إعداد هيئة ناخبة مطابقة للواقع يشكل أحد الرهانات الكبرى لضمان انتخابات سليمة وشفافة، وتحقيق نسبة مشاركة مقبولة في الاقتراع.

وأشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية أوفت بالتزاماتها التي تعهدت بها خلال المشاورات السياسية مع قادة الأحزاب، عبر تصفية اللوائح الانتخابية الحالية من الشوائب، واتخاذ التدابير الكفيلة بإنجاح عمليتي المراجعة السنوية والمراجعة الاستثنائية الممهدة للاقتراع، حيث خضعت اللوائح لمعالجة معلوماتية معمقة على مستوى النظام المركزي، مكنت من رصد مختلف الاختلالات المحتملة.

وسجل الوزير أن أغلب الحالات المرصودة تتعلق بأشخاص غيروا عناوين إقامتهم الفعلية بين الجماعات أو المقاطعات، نتيجة الحركية المستمرة للسكان، وعمليات إعادة الإسكان أو فتح أحياء سكنية جديدة، إضافة إلى رصد أخطاء مادية في المعطيات الشخصية، وحالات وفيات لم يتم التبليغ عنها في حينها، وأشخاص فقدوا أهليتهم الانتخابية بموجب مانع قانوني أو قضائي.

وأضاف أن هذه الحالات تم إحالتها على السلطات الإدارية المختصة قصد التحقق منها بدقة، قبل عرضها على اللجان الإدارية، التي عقدت اجتماعاتها ما بين 5 و9 يناير الجاري، تحت رئاسة قضاة، في احترام تام للضمانات القانونية.

وشدد المسؤول الحكومي على عدم شطب أي ناخب إلا بعد التأكد من مغادرته النهائية لمحل إقامته، مع استحضار الاستثناءات القانونية، خاصة لفائدة مغاربة العالم والأشخاص المنتمين لمناطق الترحال.

وبخصوص نتائج التسجيل، أوضح لفتيت أن من بين المسجلين الجدد، تم تسجيل 254.740 شخصا عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية، مقابل 127.430 عبر طلبات كتابية لدى المكاتب الإدارية، مبرزا أن الهيئة الناخبة المؤقتة تتوزع بنسبة 54 في المائة من الذكور و46 في المائة من الإناث، مع تمركز 55 في المائة من المسجلين في الوسط الحضري مقابل 45 في المائة في الوسط القروي.

وفي ما يتعلق بالمراجعة الاستثنائية المرتقبة، أكد وزير الداخلية أن الهدف منها يتمثل في تمكين أكبر عدد ممكن من غير المسجلين، خاصة فئة الشباب، من الالتحاق باللوائح الانتخابية، مشيرا إلى أن هذه العملية ستجري وفق جدول زمني سيحدد بقرار وزاري ينشر بالجريدة الرسمية، ويتضمن آجال التسجيل، ومواعيد اجتماعات اللجان الإدارية، وفترات الطعون، وتاريخ حصر اللوائح النهائية.