في رد كتابي على سؤال وجهه له الفريق البرلماني للحركة الشعبية، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المغرب يتوفر على استراتيجية وطنية لتدبير الكوارث الطبيعية للفترة 2020-2030.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تُنفَّذ حاليا بالتنسيق مع مختلف الفاعلين المعنيين، من خلال خطة عمل تغطي الفترة 2021-2026.
وتهدف هذه الخطة إلى تقليل آثار الكوارث الطبيعية، خاصة الفيضانات، مع تعزيز قدرة المواطنين والمؤسسات على التكيف مع هذه الظواهر.
وشدد وزير الداخلية، على ضرورة الاستثمار في مشاريع هيكلية وغير هيكلية تهدف إلى الوقاية من المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، خاصة الفيضانات، موضحا أن هذه المشاريع يتم تمويلها بشكل مشترك من قبل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية.
ومكن هذا البرنامج وفق لفتيت ومنذ سنة 2016 إلى نهاية دجنبر 2024، من تمويل 321 مشروعا باستثمار إجمالي بلغ حوالي 4.68 مليار درهم، حيث تكفل الصندوق بثلث هذا التمويل.
وتشمل هذه المشاريع، 139 مشروعا موجها للبنية التحتية لحماية المدن والمراكز الأكثر عرضة للفيضانات، و177 مشروعا غير هيكلي، يتضمن دراسات وتقييمات لمخاطر الفيضانات، إضافة إلى تعزيز أنظمة المراقبة والإنذار المبكر.
ولفت لفتيت إلى مشروع إعداد خرائط الهشاشة الحضرية، الذي يتم تنفيذه بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والوكالات الحضرية، بهدف تحديد المناطق الأكثر عرضة للمخاطر الطبيعية.
كما ذكر بأن العمل يجري على إنشاء خريطة وطنية للمخاطر الطبيعية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، مع التركيز على مخاطر الفيضانات.
من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي على تنفيذ القانون 15-36 المتعلق بالمياه بالتعاون مع وزارة التجهيز والماء، حيث يتم إعداد أطلس للمناطق القابلة للفيضانات، والذي من المتوقع إتمامه خلال ثلاث سنوات، بعد إصدار دليل مرجعي يحدد المعايير والمبادئ الأساسية.
كما سيتم إعداد خطط للوقاية من مخاطر الفيضانات في غضون ست سنوات من نشر المرسوم المتعلق بها في الجريدة الرسمية.
وأضاف إلى قائمة الإجراءات التي تنزلها وزارته، لمواجهة “الكوارث الطبيعية” أنها وضعت أنظمة للتنبؤ والإنذار لاكتشاف الفيضانات في الأحواض المائية المعرضة لمخاطر عالية ومتوسطة.
كما تعمل على دراسة وطنية لتقييم المخاطر الطبيعية، بما في ذلك مخاطر الفيضانات، بهدف تحسين القدرة على الاستجابة والتدخل السريع.