لقجع: الحكومة تتربص بمقاولات التجارة الإلكترونية

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية مكلف بالميزانية، أن الحكومة عازمت في توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، ليشمل الشركات العاملة في التجارة الرقمية.

وأوضح فوزي لقجع، أن الحكومة تتوقع استخلاص حوالي 290 مليون درهم، من شركات التجارة الرقمية، مشيرا إلى أن مقاولات تحقق أرقام معاملات مهم جدا، وطبيعة عملها تكون بطريقة إلكترونية، وأن الموارد التي يتم استخلاصها من بعض هذه المقاولات، تصل إلى 29 مليون درهم.

وتوقع المسؤول الحكومي، خلال المناقشات التفصيلية لمشروع مالية 2024، في مجلس النواب، أن يتم مضاعفة هذا الرقم بعشر مرات، حين يتم توسيع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، لتشمل هذه الخدمات الرقمية.

وشدد المتحدث ذاته، على أنه سيتم إنشاء منصة رقمية من قبل إدارة الضرائب، لكي يُصرح فيه كل من يمارس التجارة الرقمية أو يقدم خدمات رقمية، موضحا أن هذه البوابة الرقمية، ستبدأ بتلقي التصريحات والفواتير لكي يتسنى تتبعها، قبل أن يتم في مرحلة أخرى الاقتطاع من المنبع، مضيفا أن ما سيتم اقتطاعه من ضرائب، ستتمكن الحكومة من صرفه لإنجاز المشاريع المفتوحة.

وشدد لقجع على أن إصلاح المنظومة الضريبية، يسعى لتكريس مبدأ فرض الضريبة حسب مكان إقامة المستهلك، وإحداث إلزامية الكشف عن هوية مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين لدى إرادة الضرائب، عبر منصة إلكترونية، وكذا إلزامية الإقرار برقم الأعمال المحقق في المغرب، وأداء الضريبة المستحقة.

ووفق معطيات سابقة لمركز النقديات، فإن المواقع والمحلات التجارية التابعة للمركز، سجلت ما مجموعه 7,9 مليون عملية أداء إلكتروني، بواسطة البطاقات البنكية، المغربية والأجنبية، بقيمة إجمالية بلغت 2,9 مليار درهم، خلال الأشهر الثلاثة الأولى، من السنة الجارية.

وحسب المصدر ذاته، سجلت المحلات التجارية وتجار التجارة الإلكترونية، المنخرطين في مركز النقديات، برسم الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023، ما مجموعه 41,3 مليون عملية أداء، بواسطة بطاقات بنكية مغربية وأجنبية، بمبلغ إجمالي قدره 18,3 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا، بنسبة 33,6 في العدد وبنسبة 50,8 في المائة في القيمة على أساس سنوي.

ولفت المركز إلى أن البطاقات المغربية، لا تزال مهيمنة بقوة على النشاط، بنسبة تصل إلى 94,2 في المائة، من حيث عدد المعاملات، وبنسبة 86,6 في المائة، من حيث القيمة.