لقجع: المغرب يثبت قدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة، في مجلس النواب، أن المغرب يواصل تأكيد قدرته على التكيف مع الظروف الاقتصادية المتقلبة في ظل التوترات الجيوستراتيجية التي يشهدها العالم حاليا.

وقال لقجع، وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه التوترات، التي تتسبب في ضبابية الأفق الاقتصادي والمخاطر التي تهدد العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية، لم تؤثر على قدرة المغرب على الحفاظ على مناعة أنسجته الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف لقجع خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن هذا المشروع يعكس التوجه السياسي للحكومة والذي يوازن بين متغيرات الواقع وإجابات الممكنة، مشيرا إلى أن هذه المقاربة تأتي في إطار الأبعاد الدستورية التي تستند إلى التوجيهات الملكية السامية والنموذج التنموي والبرنامج الحكومي.

وأبرز لقجع الدور الاستراتيجي للملك محمد السادس في توجيه السياسات الاقتصادية للبلاد، معتبرا أن التوجيهات الملكية تشكل صمام الأمان الذي يحمي المغرب من أي تحديات خارجية أو داخلية، ويضمن الاستمرار في المسار التنموي. وأضاف أن المقارنة بين مغرب اليوم ومغرب ما قبل 25 سنة تبرز المكانة التي أصبح يحتلها المغرب بين الأمم، فضلا عن التحديث الشامل الذي شهدته البلاد.

وشدد لقجع على أن مشروع قانون المالية 2025 يعتمد في الأساس على التوجيهات الملكية التي تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الاستثمار المنتج، وضمان استدامة الثروات الطبيعية، وعلى رأسها الماء. كما أشار إلى أن النموذج التنموي الجديد يهدف إلى تنويع الاقتصاد وخلق فرص الشغل، في حين يركز البرنامج الحكومي على تطوير الاقتصاد الوطني والمقاولات المحلية، وتحقيق الحكامة في مختلف المجالات.

وأوضح الوزير أن تنفيذ البرامج الاجتماعية الطموحة يتطلب نظرة اقتصادية تنموية قادرة على إنتاج القيمة المضافة، وهو ما سيمكن من توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الدولة الاجتماعية. وأضاف أن الحكومة تملك تصورا واضحا لتطوير الاستثمار المنتج، بما يساهم في تمويل هذه البرامج.

وأكد لقجع أن مشروع الدولة الاجتماعية الذي يشرف عليه الملك محمد السادس يمثل ثمرة تطور طبيعي للبلاد على مدار الـ 25 سنة الماضية في كافة المجالات. وأشار إلى أن الحكومة انخرطت بشكل كامل في تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية الذي حدد له جلالة الملك أفقا لا يتجاوز سنة 2025.

وأشار لقجع إلى أن الحكومة تمكنت من وضع الإطار القانوني والمؤسساتي لورش الحماية الاجتماعية في ظروف صعبة، مؤكدا أن النجاح في تطبيق هذا الورش يتطلب انخراط الجميع من جميع الأطياف السياسية والمجتمعية لمتابعة وتجويد هذا المشروع.

وفي ختام حديثه، أكد لقجع أن الحكومة تتخذ قراراتها في مجال المالية العامة بشكل إرادي وفعال، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية، مبدية التزامها الكامل بتلبية انتظارات المواطنين وتنفيذ المشاريع التي وضع خطوطها العريضة الملك محمد السادس، بالاعتماد على مبادئ الكفاءة والالتزام بخدمة الصالح العام.