لقجع يعلن انخفاضا في عجز الميزانية بعد تحسن الموارد الجبائية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة واصلت خلال سنة 2024 التزامها بإعادة توجيه ماليتها العمومية نحو الاستدامة، مما أسفر عن تسجيل انخفاض في عجز الميزانية، استقر عند 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4,3 في المائة سنة 2023.

وخلال تقديم حصيلة أولية لتنفيذ قانون مالية 2024 في مستهل اجتماع لمجلس الحكومة، الخميس، أوضح الوزير أن هذا التحسن جاء رغم التحديات الدولية المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية والمناخية، وذلك بفضل تحسن الموارد العادية التي شهدت ارتفاعاً بـ47,4 مليار درهم (14,6 في المائة) مقارنة بالسنة السابقة.

وأشار لقجع، حسب ما كشفه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي بعد المجلس الحكومي، إلى أن هذا الأداء يُعزى بالأساس إلى النمو المضطرد في العائدات الجبائية، التي زادت بـ35,9 مليار درهم (13,6 في المائة).

في ذات الإطار الجبائي أشاد بايتاس خلال اللقاء الصحفي، بنتائج التسوية الضريبية الطوعية التي أطلقتها الحكومة قبل متم 2024، أن هذه العملية مكنت من التصريح بأكثر من 127 مليار درهم، ونقل هذه المبالغ من القطاع غير المهيكل إلى الاقتصاد المهيكل.

وأضاف أن العائدات الضريبية الناتجة عن هذه التسوية تجاوزت 6 مليارات درهم، ساهمت في تعزيز الموارد المالية للدولة وترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين بها.

وأشار بايتاس إلى أن هذه المبادرة، التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب ضمن إطار قانون مالية 2024، شكلت خطوة نوعية نحو تحسين النظام الضريبي وضمان المزيد من الشفافية والاندماج المالي.

تجدر الإشارة إلى أن التسوية الضريبية شملت الأشخاص الذاتيين الذين لم يصرحوا بأرباحهم الخاضعة للضريبة في المغرب.

وقد أطلقت المديرية العامة للضرائب هذه المبادرة في إطار قانون مالية السنة الماضية، في 31 دجنبر 2024، مما سمح للأشخاص الذاتيين بتسوية وضعياتهم الجبائية.