تستضيف العاصمة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع الوزاري الرابع للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، بمشاركة وزراء الطاقة والنفط للدول الثلاث المعنية بالمشروع ” الجزائر والنيجر ونيجيريا”.
ويأتي الإجتماع في ظل تسارع خطوات مشروع أنبوب الغاز الأطلسي الذي أطلقه الملك محمد السادس والرئيس النيجيري قبل سنوات .
وعادت الجزائر لإحياء هذا المشروع المتعثر والذي عمر في الرفوف لسنوات مباشرة بعد إعلان المغرب ونيجيريا وعدد من دول غرب أفريقيا الانخراط في مشروع الأنبوب الأطلسي، مما يطرح تحديات أمام المشروع الجزائري النيجيري في مدى امكانيات نجاحه أمنيا واقتصاديا.
واعتبر الخبير الطاقي أمين بنونة مصلحة نيجيريا لا تتمثل في تكليف دولة أخرى منتجة ومصدرة للغاز كالجزائر بتصدير ما تنتجه من غاز عبر أنابيب مارة من أراضيها، لأنه ستتعرض دوما للمنافسة من طرفها، مستبعدا إمكانية نجاح هذا المشروع المار من النيجر والجزائر.
وأضاف بنونة في تصريح لـ “سفيركم” أن نيجيريا تمتلك احتياطات هائلة من الغاز وبإمكانها تسويق ما تنتجه عبر الأنبوب الأطلسي المغربي وحتى عبر الأنبوب الجزائري، كما أن حاجيات أوروبا من الغاز كبيرة وبالتالي فلا يمكن أن يشكل هذا الأنبوب الجزائري تحديا للأنبوب الأطلسي المغربي، حتى إن تم إنجازه.
ولفت الخبير الطاقي إلى أن نيجيريا لا تزال تعتمد على تصدير الغاز في شكله المسال، الذي ترتفع تكاليف تصديره بينما عائداته الربحية منخفضة، مما حدا بها إلى الانتقال نحو تشييد الأنابيب لتخفيض كلفة النقل وزيادة الأرباح من التصدير.
وبالإضافة إلى تحدي المنافسة على الأسواق التي طرحها بنونة، يرى مراقبون أن هناك تحديات أخرى أكبر تتمثل أهمها في التحدي الأمني الذي يطبع البلدان التي يمر منها الأنبوب، إذ على مستوى الشمال النيجيري تنشط مجموعات القاعدة المعروفة بـ “بوكو حرام”، وتنفذ سلسلة هجمات وتفجيرات ضد الجيش والسلطات هناك.
كما أن دولة النيجر معروفة بالتوترات الأمنية على طول حدودها، وباتت غير قادرة على تأمين أجزاء من أراضيها، بسبب أعمال العنف التي تندلع بين الفينة والأخرى، ونشاط المنظمات “الإرهابية” وعصابات الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، على غرار ما يعرفه الجنوب الجزائري من توترات بين الجيش ومنظمات مسلحة.