“لن يؤثر على الميزانية العامة”.. موظفو وكالة التنمية الفلاحية يحتجون ضد تجميد النظام الأساسي

رافعين شعار “المشاكل قائمة والإدارة نائمة”، احتجاجا على “تهاون” وزارة الفلاحة في تنزيل التزاماتها. خاضت نقابة وكالة التنمية الفلاحية، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل. صباح اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، وقفة احتجاجية لمدة ساعة. بمقر وكالة التنمية الفلاحية.

الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، قال إن هذه الوقفة في سياق الاحتجاج على “التماطل والتسويف” في تنزيل الالتزامات المتوصل لها مع إدارة الوكالة ووزارة الفلاحة. والمتعلقة بالإخراج الفوري للنظام الأساسي “المحتجز” لسنوات عند وزارة المالية وبشكل خاص عند الوزارة المكلفة بالميزانية.

كما تابع عريش في تصريحه لـ”سفيركم”، بأنه لا معنى لهذا التماطل و”البلوكاج”. خاصة وأن المزانية المرصودة لإخراج هذا النظام الأساسي لا تتعدى تلاثة مليون سنويا. “وبالتالي لن يكون لها تأثير على الميزانية العامة للدولة” وفق المتحدث.

وأكدت النقابة أن هذه الخطوة النضالية تأتي دفاعا عن الحقوق والمكتسبات المشروعة لمستخدمي الوكالة. وصونا لكرامتهم المهنية والاجتماعية، وتمسكا بضرورة احترام الالتزامات والاتفاقات المبرمة. باعتبارها أساسا لبناء الثقة وتعزيز السلم الاجتماعي داخل المؤسسة.

من جهته إلياس الربيعي، الكاتب العام لنقابة وكالة التنمية الفلاحية، عبر عن رفضه تجميد ملف تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة. موردا أنه عرف مسارا تفاوضيا طويلا منذ 2019. في إطار الحوار القطاع والحوار الداخلي دون أن تتحقق أي نتيجة ملموسة.

كما لفت الربيعي في حديثه لـ”سفيركم”، إلى أنه في مقابل عدم التجاوب مع مطلبهم،  تمت الاستجابة لملفات أخرى داخل الوكالة و”بسهولة”. مشيرا إلى ملف تعديل عقود المستخدمين المتعاقدين.

وأضاف المتحدث “نحن مع أي إجراء يصب في إطار تحسين الدخل لكننا نطالب بالإنصاف والعدالة. وعدم تهميش الفئة العريضة التي تمثل قطر الرحى بالنسبة للوكالة”.

وجددت النقابة دعوتها لإدارة المؤسسة وللوزارة الوصية إلى التحلي بالجدية والمسؤولية اللازمة من أجل التسريع بتنزيل مقتضيات اتفاق فاتح يوليوز 2025.والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لشغيلة الوكالة. بما يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي ويعزز أداء المؤسسة وأدوارها التنموية.