كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن المغرب أطلق سلسلة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية، وصفتها بـ”الجريئة”، الهادفة إلى تمكين الشباب والنساء من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، ومعالجة حالة الاحتقان الاجتماعي التي خاضتها حركة “جيل Z” بعدد من المدن خلال الأسابيع الأخيرة.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، اطلع عليه موقع “سفيركم” الإلكتروني، أن هذه الإصلاحات تأتي في سياق الدينامية التي أطلقها الملك محمد السادس، عقب ترؤسه لمجلس وزاري بالقصر الملكي في الرباط، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية هامة، من بينها تلك المتعلقة بمجلس النواب والأحزاب السياسية.
وأضافت “لوموند” أن المغرب يسعى من خلال هذه الإصلاحات إلى تجديد النخب السياسية وتوسيع مشاركة الشباب دون سن 35 سنة في الانتخابات، عبر تحفيزات مالية تصل إلى 75 في المائة من مصاريف الحملات الانتخابية، إلى جانب مراجعة شروط الترشح وتبسيطها، وهو ما وصفته الصحيفة بـ”خطوة جريئة نحو إشراك جيل جديد في تدبير الشأن العام”.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الحكومة المغربية أعلنت أيضا عن حزمة من التدابير الاجتماعية، تماشيا مع التوجيهات الملكية، الهادفة إلى تعزيز العدالة المجالية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات العمومية في مجالي التعليم والصحة، عبر رفع ميزانيتهما إلى 140 مليار درهم وإحداث أكثر من 27 ألف منصب شغل جديد خلال السنة المقبلة.
وذكرت الصحيفة أن المجلس الوزاري صادق على مشروع قانون تنظيمي جديد لمجلس النواب يهدف إلى تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة الاستحقاقات التشريعية المقبلة، من خلال استبعاد كل من صدر في حقه حكم قضائي يفقده الأهلية الانتخابية، وتشديد العقوبات ضد الممارسات التي تمس بسلامة العمليات الانتخابية.
وأبرزت “لوموند” أن هذه الخطوة تتكامل مع إصلاح موازٍ يهم الأحزاب السياسية، يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب والنساء في تأسيسها وقيادتها، وضبط ماليتها وحكاماتها، بما يجعلها فضاءات حقيقية للتعبير عن تطلعات المجتمع المغربي.
وأردفت صحيفة “لوموند” أن هذه الإجراءات تأتي في ظل تزايد مطالب الشباب المغربي بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما بعد الاحتجاجات التي نظمها شباب حركة “جيل Z” بمجموعة من المدن ابتداءا من نهاية الشهر الماضي، عقب وفاة ثماني نساء حوامل في المستشفى بأكادير.
ولفتت صحيفة “لوموند” في تقريرها إلى أن الحكومة كانت قد التزمت بإعطاء الأولوية للإنفاق الاجتماعي خلال سنة 2026، مع تخصيص حوالي 13 مليار دولار لقطاعي التعليم والصحة.
ونقلت الصحيفة عن وكالة المغرب العربي للأنباء أن مجموعة من المشاريع سترى النور قريبا، من بينها افتتاح مستشفيات جامعية جديدة بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، واستكمال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، إلى جانب مشاريع مماثلة في بني ملال وكلميم والرشيدية، وتأهيل 90 مستشفى عبر مختلف جهات المملكة.
وفي قطاع التعليم، تسعى الحكومة إلى تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تعميم التعليم الأولي، وتحسين جودة التدريس، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى بناء مغرب اجتماعي صاعد.
وذكّرت “لوموند” بما جاء في خطاب الملك محمد السادس أمام البرلمان في 10 أكتوبر، حيث دعا إلى تكريس العدالة المجالية وتوجيه الجهود نحو المناطق الفقيرة والجبلية والنائية، مؤكدا أن “لا مكان لمغرب يسير بسرعتين”.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أكد أن ميزانية قطاعي الصحة والتعليم ارتفعت بنسبة 65 في المائة ما بين 2021 و2025، وأن ضعف التعليم كان من أبرز أسباب الفقر بالمغرب، رغم تراجع نسبته من 12٪ سنة 2014 إلى 6.8٪ سنة 2024.
وخلصت “لوموند” إلى أن هذه الإصلاحات تعكس تحولا في المقاربة المغربية للشأن الداخلي، من خلال الجمع بين تمكين الشباب سياسيا واجتماعيا، وتعزيز العدالة المجالية، وإطلاق برامج تنموية متكاملة تستهدف الفئات الهشة والمناطق النائية، بهدف تجديد الثقة بين الدولة والمجتمع، وتحصين الاستقرار الاجتماعي في ظل متغيرات داخلية وإقليمية متسارعة.