أعاد تعرض طالب بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات لحادث بمحطة القطار بنفس المدينة، نقاش غياب احتياطات السلامة اللازمة بقطارات “لخليع”.
وحمَّل القطاع الطلابي للتقدم والاشتراكية مسؤولية الحادثة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بمجرد واقعة عرضية، بل يعكس بجلاء حالة الإهمال والتقصير المستمر في تأمين سلامة المواطنين، وخاصة الطلبة.
وتابع القطاع في بلاغه الذي توصلت “سفيركم” بنسخة منه أن هذا الحادث ليس هو الأول من نوعه الذي يروح ضحيته مواطن مغربي بسبب إهمال المكتب الوطني للسكك الحديدية لالتزاماته، موضحا أن هذا الإخلال يتجلى في عدم توفير شروط السلامة بما في ذلك لافتات التشوير الواضحة والممرات تحت الأرض التي من شأنها حماية المسافرين.
التنظيم الطلابي عبر أيضا عن إدانته محاولات تحميل الطالب الضحية مسؤولية الحادث من خلال الادعاء بأنه حاول النزول قبل توقف القطار، معتبرا أنها محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية.
وكانت السلطات المحلية قد فتحت تحقيقا لفهم ظروف الحادث، مع تركيز أولي على احتمالية وجود تقصير في إجراءات السلامة بالمحطة أو عدم وضوح الإرشادات للمسافرين.
وتواجه قطارات “لخليع” انتقادات مستمرة، بالنظر لتأخر المواعيد، وتردي الخدمات بشكل عام، تزداد حدتها من فترة لأخرى بسبب الحوادث التي تقع على سككها.
وعرف المغرب عددا من الحوادث المميتة على سكك الحديد، كان أسوأها ما وقع سنة 1993 بمدينة تمارة حين أدى تصادم قطارين إلى مقتل 15 شخصا وإصابة نحو 100 شخص.
وكان آخر حادث مأساوي في هذا الباب، هو مصرع طفل عمره 4 سنوات بمحطة القطار الرباط أكدال حيث سقط من درج اتوماتيكي يؤدي إلى السكة، نهاية سنة 2023، ليقوم مستخدمو المكتب الوطني للسكك الحديدية بإتلاف معالم الحادث، بالموازاة مع بداية التحقيق، الشيء الذي خلف موجة غضب واسعة.
وحدير بالذكر أن المحكمة الإدارية بالرباط كانت قد أصدرت حكمها يوم الأربعاء، 22 ماي 2024، بإدانة المكتب الوطني للسكك الحديدية في قضية وفاة الطفل، وأمرت بدفع تعويض قدره 500,000 درهم لعائلة الضحية.