تستعد حكومة عزيز أخنوش، لتنفيذ زيادة كبيرة في سعر قنينة غاز البوتان، حيث يُتوقع أن يكون ذلك في ماي أو يونيو 2025.
الزيادة التي تبلغ عشرة دراهم تعتبر خطوة جديدة في سياق الإلغاء التدريجي للدعم الحكومي لأسعار المواد الأولية، مما يثير تساؤلات حول تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي.
وتم تأكيد هذه الزيادة في 18 مارس من قبل والي بنك المغرب، حيث سبق تحديد الزيادة المخطط في مطلع سنة 2025، ليتم تأجيلها فيما بعد، تجنبا لوقوعها خلال شهر رمضان.
ويتمثل الهدف المعلن في الانتقال إلى نموذج اقتصادي يتم فيه استبدال الدعم العام بالمساعدات المباشرة والموجهة للأسر الأكثر هشاشة، بشكل خاص.
ويحافظ بنك المغرب على توقعاته المتعلقة باستقرار التضخم حول 2% خلال العامين المقبلين، على الرغم من هذه الزيادة.
ويرتقب أن تؤثر هذه الزيادة بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر المغربية، كما ستؤدي إلى زيادة التكاليف في العديد من القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على غاز البوتان مثل المخابز، والمطاعم، وقطاع النقل.
وسبق لحكومة أخنوش أن أعلنت عن تدابير مرافقة لتخفيف الأثر على الأسر الأكثر فقرا، بدون الكشف عن تفاصيل هذه التدابير حتى الآن.