مؤشر مكافحة غسيل الأموال.. تقرير دولي يستعرض وضعية وترتيب المغرب

صنف معهد بازل للحكامة، المغرب في المرتبة 95 عالميا من أصل 164 دولة في تقرير مؤشر مكافحة غسل الأموال، مع درجة مخاطر بلغت 4.94، وهي أقل من المتوسط العالمي البالغ 5.45.

وتعكس هذه الدرجة مستوى أقل من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ كلما ارتفعت الدرجة، زادت هذه المخاطر.

وأكد التقرير أن المغرب قد حقق تقدما ملحوظا على مستوى الامتثال الفني للمعايير الدولية التي وضعتها مجموعة العمل المالي (GAFI)، خاصة من خلال تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبالرغم من ذلك، أشار التقرير إلى أن هناك فجوة بين الامتثال الفني وفعالية هذه التدابير على أرض الواقع، حيث استقر معدل فعالية التدابير عند 28 في المائة فقط فقط.

ويحتل المغرب المرتبة التاسعة إقليميا في مؤشر بازل لعام 2024 لمكافحة غسل الأموال، على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متفوقا على دول مثل تونس والأردن، لكنه لا يزال خلف دول مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر.

وعلى المستوى العالمي، تصدرت دول مثل فنلندا وآيسلندا وسان مارينو الترتيب، حيث حصلت على أفضل النتائج بأدنى درجات المخاطر، مما يعكس مستويات عالية من الشفافية المالية وفعالية تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي المقابل، تصدرت ميانمار قائمة الدول الأكثر عرضة للمخاطر بتسجيله درجة 8.92، تليها هايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأدمج تقرير هذه السنة لمعهد بازل للحكامة كمحور جديد، إدماج مؤشرات الاحتيال في منهجية تقييم المخاطر، مسيرا إلى أن الاحتيال يمثل تهديدا يغذي غسل الأموال، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى.

وعلى الرغم من أن المغرب لا يُعد من الدول التي تضم مراكز مالية كبيرة، فإن التقرير أوصى بوضع استراتيجيات وطنية فعالة لمواجهة هذا التهديد المتزايد.

وخلص التقرير إلى أن مكافحة غسل الأموال ليست مسألة تقنية فحسب، بل هي جزء من تحقيق أهداف أوسع تشمل العدالة، وسيادة القانون، والتنمية المستدامة، مطالبا المغرب باتباع نهج شامل يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والسياسية والقانونية لمكافحة الجرائم المالية.